قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن التعديل الذي تقدم به بشأن الجنازات الغرض منه تنظيم التصوير والبث وليس منع نشر الأخبار.
وأضاف "إمام"، في بيان، أن مصر ومنذ عهد قدماء المصريين تقدس وتحترم الموت والمراسم المرتبطة به ولا يجب تحت أي مسمي او ذريعة ان يتم انتهاك هذا، مشيرًا إلى أن المادة المقترحة لا تمنع نشر الأخبار بأي شكل وبدون أي قيود ولكن القيد يأتي على التصوير بضرورة استئذان أصحاب الشأن من ورثة المتوفي وهي مسألة بديهية، وقد شاهد كل المصريين انتهاك الخصوصية الذي يحدث في مواقف لها قدسيتها واحترامها.
وأوضح بأن المقترح لا يخص فقط الفنانين ولكن الشخصيات العامة بكل أنواعها كما أن الجنازات والمآتم الشعبية لا تحتاج إلى إذن وهي أمر يختلف تماماً عن الجنازات الخاصة.
وأكد أن موقفه من حرية الصحافة ومنع الحبس في قضايا النشر مسألة لا نقاش فيها ولكن كذلك يجب أن يتم الحفاظ على مساحة من الخصوصية حتى للشخصيات العامة في مواقف جليلة ولها هيبة ولا تؤثر في طبيعة أعمالهم ونشاطهم. مع الادراك ان كثير من الممارسات التي تتم لا تقع من الصحفيين.
ولفت إلى أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة لا يجب ان تكون حجة وغطاء لاستمرار السباق من اجل عدد المشاهدات، مثنيا على موقف نقابة الصحفيين ونقيبها الداعي بوقف نشر أخبار العزاءات والجنازات لحين تنظيم الموضوع وانني منفتح على الحوار والنقاش للوصول الي صيغة تحقق المصلحة العامة.
وتابع: وقد تلقيت اليوم دعوة من نقيب الصحفيين لحضور ورشة العمل التى دعت لها النقابة مع نقابة المهن التمثيلية لوضع تصور لتنظيم المسألة بما يؤدى لتنظيم الأمور ومنفتح للنقاش والحوار وتقديم كافة سبل الدعم وفقا لما سيتم التوافق حوله.
وأردف: وأؤكد احترامي للصحفيين والمصورين وحرية الرأي والتعبير بقدر احترامهم الراسخ للحق في الخصوصية للجميع باعتبار ان هذا التوازن المطلوب هو ما دفعني للتقدم بالتعديل المقترح.
