أفاد تقرير حديث لوكالة "بلومبرج" بأن مصر ستحصل على 400 مليون دولار من المملكة المتحدة لدعم الموازنة خلال العامين المقبلين، ما يعد أحدث حزء بحزمة الإنقاذ العالمية الضخمة للبلاد.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المبلغ جاء بالتزامن مع تمويل الميزانية من البنك الدولي وهو جزء من حزمة تم الإعلان عنها مسبقًا بقيمة 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

وأضافت المشاط أن مصر تأمل في الحصول على الدفعات الأولى البالغة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة و500 مليون دولار من البنك الدولي بحلول يوليو/تموز، والحصول على المبالغ نفسها في السنة المالية المقبلة.

وأوضحت المشاط في مقابلة لها على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين أنه بمجرد موافقة البرلمان المصري على تلك التمويلات، ستتمكن مصر من الحصول عليها.

كما صرحت المشاط بأن وزارتها تسعى للحصول على دعم للموازنة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين وأن المحادثات ستبدأ قريباً دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وجدير بالذكر أن اتفاقية مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر/تشرين الأول بلغت قيمتها 100 مليون دولار وسمحت للبلاد باستخدام جزء من تلك الديون لتنفيذ مشروعات تنمية اتفقت عليها البلدان.

وأضافت المشاط أنه سيتم تخصيص 5 مليارات من تعهدات الاتحاد الأوروبي البالغة 7.8 مليار دولار لدعم الميزانية. كما سيتم توجيه نصف تمويل البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات والبالغ 6 مليارات دولار إلى مشاريع القطاع الخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية. فيما سيتم تخصيص 1.5 مليار دولار من المبلغ المتبقي لدعم الميزانية ونفس المبلغ لمشاريع التنمية الحكومية.