أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وبحسب الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 42 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الداخلية قد أعلنت أنها نجحت في تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بتجارة الدولار، وأعلنت مصادر أمنية نتائج جهود مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال شهرين و10 أيام فقط رقما ضخما في مجال تجارة العملة وحجب الدولار عن السوق المصرفية والاتجار به في السوق السوداء.

أكدت المصادر أن إجمالى ما تم ضبطه خلال 70 يوما فقط تجاوز 2 مليار و83 مليون جنيه.

وتنوعت الضبطيات ما بين تجارة الدولار في السوق السوداء وتجميع المدخرات المرسلة من المصريين بالخارج بالحصيلة الدولارية، فضلا عن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بعيدا عن البنوك، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.