قضت محكمه جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامى زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف عيسى، وعلاء مرعي، وأيمن عبدالرازق، اليوم الأحد، ببراءه الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إداره مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق مما نسب إليه في القضيه المعروفه إعلاميًا بـ«هدايا الأهرام» التي أقيمت قبل 12 عامًا.

وقضت المحكمة، بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة كل من الصحفيين: إبراهيم نافع، وصلاح الغمري، ومرسى عطا الله.

وبدأت وقائع القضيه في ديسمبر 2011، ببلاغ من الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فيه 4 من رؤساء مجلس إداره الأهرام و25 شخصية من رموز النظام الأسبق للرئيس حسني مبارك بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينيه تجاوزت 500 مليون جنيه خلال الفتره من عام 2001 وحتى 2011، إذ باشرت النيابة العامه التحقيقات وقام عدد كبير من المسؤلين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق في 2014 أمرًا بألا وجه لأقامه الدعوى الجنائيه قبل المتهمين جميعًا.

طعنت النيابة العامة على الأمر بألا وجه الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمه الجنايات وقررت المحكمه إلغاء الأمر بألا وجه وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام الـ4: إبراهيم نافع، وصلاح الغمري، مرسي عطا الله، وعبدالمنعم سعيد للمحاكمه أمام محكمه جنايات القاهره بتهمه الإضرار العمدى بأموال المؤسسة.

ودفع محمد عثمان، محامي الدكتور عبدالمنعم سعيد، بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين حيث أن جميع التصرفات المالية كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة

وبعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة، ومواقفه مجلس الشورى (مالك تلك المؤسسات آنذاك)، وأن لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعايه في حدود 2% من دخل المؤسسه وأثبتت تقارير خبراء وزاره العدل سلامة الإجراءات القانونيه للمتهمين وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادي صخم، لصالح المؤسسة وصل إلى نحو ملياري جنيه في عام 2009 دخل صافى من الإعلانات.