عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الإثنين، اجتماعًا لمتابعة موقف «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، واستعراض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث استعرض مدير المشروع الجهود الحالية والخطوات المستقبلية لتفعيل هذا الإطار.

وأكد وزير الري على أهمية وجود هذا الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.

وشدد «سويلم» على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات، مشيرًا للنجاح الكبير الذي حققته مصر في هذا المجال من خلال «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، والذي يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم، والذي يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته.

وأوضح وزير الري أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل«يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار بأطوال تصل إلى 69 كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.

وأشار «سويلم» إلى أن المشروع يهدف لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.

تم عقد الاجتماع، بحضور كل من االمهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس علاء عبدالسلام، نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد رشدي، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والدكتور علي صابر، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط والبرامج بالمشروع، والمهندس أحمد عبدالعزيز، معاون الوزير لشؤون الري.