وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، على ضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدني لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة بقيمة 900 جنيه، ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع «هايير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وأصدرت وزارة العمل تقريرًا يوضح دور وأهداف ونشاط هذا «الصندوق» منذ تأسيسه حتى الآن. وقالت «الوزارة» إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة، كما أنفق «الصندوق» إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه «الصندوق» بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
وأوضح التقرير أيضا، أن وزير العمل حسن شحاتة، وخلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة «الصندوق» أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم،موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحوري.
كما أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، والتي تتضمن في، رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن «الصندوق» يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة «1%» من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
