بلغ إجمال الديون المستحقة للحكومة بنهاية 30 يونيو 2023، أكثر من 570 مليار جنيه، بزيادة نحو 7% عن العام المالي السابق عليه، وتشكل هذه المستحقات 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن ختاميات العام المالي 2023 / 2022.

وأكدت اللجنة أنها نبهت على مدار السنوات الماضية إلى أهمية تحصيل تلك المستحقات وعدم السماح بتضخمها، مضيفة أن العجز الكلي في الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023، سجل نحو 610 مليارات جنيه، وهذا يعني أن العجز يهبط إلى مستوى 40 مليار جنيه بافتراض تحصيل تلك المتأخرات.

وجددت اللجنة دعوتها لوزارة المالية بالعناية بهذا الملف، وتنشيط اللجان المختصة به، وحث الجهات الموازنية المدينة على سداد التزاماتها، مشيرة إلى أن أكثر من 530 مليار جنيه من تلك المتأخرات موجودة عند الجهاز الإداري للدولة وحده، والباقى عند المحليات والهيئات الخدمية.

من جهه أخرى بلغت قيمة موجودات المخازن لدى الجهاز الإداري للدولة أكثر من 370 مليار جنيه ويبلغ المخزون الراكد أكثر من 13 مليون جنيه، ويمثل مخزون وحدات الإدارة المحلية نحو ٥٤ مليار جنيه بزيادة أكثر من 34% عن العام المالي السابق وبمخزون راكد قيمته 47 مليون جنيه، وبلغ حجم المخزون في الهيئات الخدميه 36 مليار جنيه بنسبة زيادة فوق 28% وبمخزون راكد بقيمة ١٧١ مليون جنيه.

ولفتت لجنة الخطة والموازنة، في تقريرها عن الختاميات، أن نسبة المخزون تصل إلى نحو ٦٨% من قيمة اعتمادات الباب الثاني أي باب شراء السلع والخدمات، مضيفة أن هذه نسبة مرتفعة وأن وقوع الأمر على هذا النحو سببه الأساسي هو العمل بالمعيار النقدي في الموازنة العامة، الذي يتم فيه تسجيل القيد طالما تم دفع النقود بينما الأدوات المشتراة قد تقبع في المخزن لعام تالي ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة التخلص من المخزون الراكد.