كتبت- منال المصري:

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني اتساع نسبة العجز المالي لمصر إلى 8.8% من الناتج إجمالي المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2024-2025 بسبب الزيادة الإضافية في تكاليف خدمة الدين.

وأوضحت في تقرير لها بشأن تعديل نظرتها لمصر من مستقرة إلى إيجابية أن تقديرتها لنسبة العجز خلال العام المالي المقبل تعد أعلى من هدف الحكومة المركزية البالغ 7.3%، والذي يتضمن تدابير إضافية لتعبئة الإيرادات تبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن المالية ستستمر في تلبية غالبية تمويل العجز في السوق المحلية- أذون وسندات الخزانة.

وأعلنت فيتش تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلا من مستقرة مدفوعة بشكل أساسي بتحسن التمويل الخارجي من النقد الأجنبي بعد تدفقات مدينة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف والحصول على تمويلات من مؤسسات تمويلية أخرى أهمها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وبدعم دولارات رأس الحكمة، رجحت وكالة فيتش تراجع نسبة العجز العام للحكومة بمقدار 0.3% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم جزء من إيرادات صفقة رأس الحكمة الدين العام.