استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين ،وعمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية مارس 2024، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 136 ألفًا و335 موظفًا بالوزارات والهيئات التابعة لها بالمحافظات وانخفضت نسبة التعاطي الى 1 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019 ،وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وجددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدعوة لمرضى الإدمان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023»، تجنبًا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق «16023 » تلقى العديد من البلاغات حول وجود حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم ،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر«الحشيش» أعلى المخدرات انتشارًا بين الحالات الإيجابية يليه «الترامادول» ثم المخدرات التخليقية ثم« المورفينات».
وأضاف "عمرو عثمان أن 2521 موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تقدموا طواعية للعلاج من الإدمان خلال الـ 9 أشهر الماضية عن طريق خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان «16023»، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانًا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية، لافتا الى انه جاري تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل .
وأشار إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدًا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله من العمل.
جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، رئيس مجلس إدارة الصندوق عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد ،والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022 ،ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ،ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق « القرار قرارك» ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان « ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك»، كما أطلق الصندوق مرحلة جديدة من حملة« أنت أقوى من المخدرات» تحت عنوان: «المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة حيث ساهمت فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان بنسبه 500% مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.
