طالب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يخص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، بضرورة دراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة.

وقال التقرير الذي سيتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء من الأسبوع الجاري ، إنه تلاحظ أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول و4% حجم التجهيزات ، مما يشير إلى وجود حالة من عدم التوازن بينهما ويتضح ذلك في حالات إنشاء المبانى وعدم القدرة على تجهيزها مثل المستشفيات، وأوصى التقرير بضرورة إعداد الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات .وطالب التقرير بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية من خلال اللجنة المشكلة بوزارة المالية .

وشددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في توصياتها على ضرورة مراجعة حالات تخصيص الأراضى أو الشقق للأفراد مع وضع الأولوية لسكان كل محافظة في المقام الأول .

وأكدت اللجنة البرلمانية تفعيل التوصية التي أصدرتها بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.

وأشار التقرير إلى ملاحظة هامة حول عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها كمثال مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.

وأوصت التقرير بضرورة إعداد حصر كامل للسيارات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.