أعلن مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن تطبيق عقوبات مالية على شركات القطاع الخاص التي لم تلتزم بقرار المجلس الأعلى للأجور الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وذلك في حال لم ترسل هذه الشركات مبررات عدم قدرتها على تطبيق القرار في موعد أقصاه 15 مايو الجاري.
وقال البدري لـ«المصري اليوم» أن جميع شركات القطاع الخاصة ملزمة بتطبيق قرار المجلس الأعلى على مرتبات شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن الشركات التي ليس لديها قدرة على تنفيذ القرار وتعاني من ظروف اقتصادية صعبة عليها أن تقدم طلب استثناء من هذا القرار في موعد أقصاه 15 مايو 2024، مشيرًا أن اللجنة سوف تبدأ في مناقشة أسباب عدم قدرة تلك الشركات على تنفيذ الحد الأدنى وفي حالة جديتها.
غرامة عدم تطبيق الحد الأدني للأجور
وأضاف البدوي، أن قرار تطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص يتماشى مع سياسية الحكومة المصرية بتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل وتحسين حال المعيشة للعاملين وتوفير بيئة عمل لائقة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية التي تستفيد منها الشركات.
أكد على تطبيق عقوبات على شركات القطاع الخاص المخالفة للقرار تبدأ بـ 100 ألف جنيه، وتصل إلى 500 ألف، وقال أن تلك العقوبات سوف تتضاعف في حالة استمرار عدم تطبيق القرار بدون تقديم أسباب مستندة إلى ادلة قاطعة يؤكد تعرض الشركة للازمات مالية تسبب في عدم قدرتها على تنفيذ قرار بتطبيق الحد الأدنى للعاملين.
