تقدم محامِ، اليوم الثلاثاء، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد مجلس أمناء مركز تكوين الفكر العربي، وهم كلا من: الإعلامي إبراهيم عيسي، وإسلام البحيري، ويوسف زيدان، وقال في بلاغه، إن المبلغ ضدهم قد عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة على استغلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التليفزيونية على بث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين بالتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت وعلم الحديث دون امتلاكهم لاي سند صحيح قاصدين من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه.
واعتبر مقدم البلاغ، أن ما يفعله القائمين على المركز بمثابة إهدار ثوابت لعلم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه، مما دعي بعض المواطنين ومؤسسة الازهر الشريف في وقت سابق إلى التقدم ببلاغات ضدهم بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتنة بين عموم طوائف الشعب المصري- خاصة المبلغ ضده الثاني- اسلام البحيري، والذي سبق ادانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتاييد هذا الحكم من محكمة النقض.
وأضاف المحامي أن عموم الشعب المصري فوجيء منذ عدة أيام بانتشار إعلانات ترويجية ممولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية لمؤسسة تكوين الفكر العربي والاعلان عن أسماء مجلس أمناء المؤسسة والتي تضم المبلغ ضدهم الثلاث وبعض الشخصيات الأجنبية وعرفت المؤسسة نفسها من خلال موقعها الإلكتروني، أنها مؤسسة تهدف إلى وضع الثقافة والفكر العربي في شكل جديد يشمل المجتمع العربي، والعمل على تطوير خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار والتحفيز على المراجعة النقدية وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين، الامر الذي اثار غضب وحفيزة عموم الشعب المصري وهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف خشية قيام المؤسسة من استغلال الدين في الترويج لاافكار والمعتقدات المتطرفة والمغلوطة التي داب المبلغ ضدهم وعكفوا على اثارتها بين عموم الجماهير.
وقال المحامي في بلاغه انه قد نما إلى علمه من خلال الاخبار المتداولة عبر المواقع الإخبارية أن المبلغ ضدهم تلقوا أموالا من بعض الدول الأجنبية والجهات الخارجية المعادية للدولة المصرية خصصت للانفاق في الترويج ونشر أفكار مركز تكوين المتطرفة والمغلوطة التي تتبناها المؤسسة قاصدين من ذلك زعزعة امن واستقرار وسلامة البلاد ونشر الفتنة والاضرار بالامن القومي المصري وهو ما يعتبر جريمة جنائية معاقب عليها قانونا طبقا لنص المادة 78 والمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات
حيث تنص المادة 78 على أن «كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة محلية أو اجنبية أو أي جهة أخرى لاتتبع دولة اجنبية ولاتعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو الات أو أسلحة أو ذخائر أو مافي حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب اعمال ضارة بمصلة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام باعمال عدائية ضد مصر أو الاخلال بالامن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن حمسمائة الف جنيه ولاتزيد على ما اعطي أو وعد به، وتنص المادة 98فقرة «و» على ان«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي».
وطالب في بلاغه بتكليف نيابة امن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم الثلاث، واخضاعهم للتحقيق القضائي وتكليف قطاع مباحث الامن الوطني ومباحث الأموال العامة باجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والأموال التي تم تحويلها من خارج أو داخل البلاد على الحسابات البنكية للمبلغ ضدهم أو على حساب مؤسسة تكوينالفكر العربي والتحفظ على نلك الأموال وإصدارقرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانيء الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق.
