أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وبحسب الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 17 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.