قضت محكمة التمييز في حكم نهائي أمس الأحد، بسقوط حق الجهات الحكومية في استقطاع مبلغ "دعم العمالة" بأثر رجعي لعدم تحديث البيانات؛ بسبب التقادم (أي بعد مضي 3 سنوات) من المطالبة.

وقال مصدر قانوني لـ"القبس": إن هناك ما يقارب 2000 دعوى قضائية في مثل هذه الواقعة، وستستند إلى هذا الحكم أمام المحاكم مستقبلاً.

وأشار إلى أن هذا الحكم أسس مبدأ مهماً في جميع قضايا الدولة ومطالبات المواطنين، حيث لا يجوز مطالبة المواطنين بالخصم من بدل الإيجار أو دعم العمالة أو أي مبالغ في جهات أخرى، إذا مضى عليها 3 سنوات.

وقالت المحامية أريج حمادة، التي ترافعت أمام محكمة التمييز، إنها دفعت أمام المحكمة بسقوط المطالبة بسبب التقادم، حيث إن موكلها فوجئ بعدم صرف دعم العمالة، وبعد المراجعة تأكد أن ذلك بسبب عدم تحديث البيانات في أعوام سابقة.

وأضافت: "أن هذا الحكم يُعد انتصاراً للمواطنين في جميع القضايا التي تطالب فيها الجهات الحكومية باستعادة الأموال لذات السبب، حيث إنه لا يجوز التراخي في تلك المطالبات بعد مضي سنوات، بل يجب التحصيل في حينه".

كان مجلس الوزراء الكويتي قد قام مطلع سبتمبر الماضي، بتعديل شروط صرف دعم العمالة الوطنية العاملة بالقطاع الأهلي، بحيث أصبحت محددة من تاريخ تقديم الطلب إلى هيئة القوى العاملة بصفتها المعنية، بدلاً من صرفه بأثر رجعي وفق ما كان معمولاً به خلال فترة التجربة التي لا تتعدى 100 يوم وفق القانون.