«تشابه الأسماء»، تعد واحدة من بين الأزمات التي قد يتعرض لها عدد من المواطنين والتي قد تتسبب في وقوع صاحبها في ورطة، وخاصة حال كشف ذلك التشابه مع آخرين أثناء التوقف بأحد الأكمنة أو الأماكن الحكومية الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية أو أقسام الشرطة.

الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم (بالصدفة) في أحد الأكمنة أو عند السفر لتشابه أسمائهم مع مطلوبين جنائيا، تكون مشكلتهم «مسألة وقتية وإجرائية»، فهناك عدة خطوات لإثبات أن المواطن المضبوط ليس الشخص المطلوب، وأن ما حدث ناتج عن تشابه أسماء، وهذه الإجراءات المتبعة لإثبات تشابه الأسماء والخروج من هذا «المأزق القانوني» تتم كالتالى:

- يتم عرض الشخص المضبوط فى تشابه الأسماء على الجهة الصادر منها القرار أو الحكم.

- يتم تحري المباحث حول الواقعة وإثبات ما يفيد بأنه ليس المطلوب.

- إثبات اختلاف مقر سكن المضبوط عن المطلوب جنائيا.

- تقديم بطاقة الرقم القومى الذى يظهر الاختلاف عن الرقم المسجل فى المحضر أو الحكم.

- شهادة ميلاد الشخص المضبوط إذا تشابه اسمه مع المطلوب رباعيا يتم الرجوع لاسم الأم.

- الفارق العمرى بين المضبوط والمطلوب جنائيا يكشفه المحضر المحرر به.

وعندما تنتهى الجهة الناظرة للأمر من التأكد من صحة الأوراق وأنه ليس الشخص المعنى وما حدث هو تشابه فى الأسماء يتم إخلاء سبيله.