تمكنت هيئة قضايا الدولة من إنهاء نزاع تحكيمي بين مصر وإحدي الشركات الكويتية طلبت تعويضا من الدولة المصرية قيمته ٨ مليارات دولار.

ونجحت هيئة قضايا الدولة في نفي مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها.

وقالت هيئة قضايا الدولة- في بيان أصدرته اليوم السبت- إنه صدر حكم في 13 سبتمبر 2024 بشأن الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/18/31) التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).

هيئة قضايا الدولة تدشن صفحتها الرسمية علي انستجرام - صورة أرشيفية

وقد زعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة «إيجيبت جلف» للتنمية والاستثمار قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت ثمانية مليارات دولار أمريكي.

في هذه الدعوى، تمكنت هيئة قضايا الدولة، نيابة عن الدولة المصرية، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها. وبذلك، تجنبت الخزانة العامة خسارة أكثر من ثمانية مليارات دولار أمريكي، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.

الفريق القضائي لهيئة قضايا الدولة

كما أكدت هيئة قضايا الدولة، بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.

وأكد البيان أن «هذا الإنجاز القضائي تحقق بجهود هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفريق عمل مستشاري قسم المنازعات الخارجية المكون من المستشار أحمد سعد عبدالعاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشارة سلمى العلايلي، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالإضافة إلى مكتب المحاماة الدولي ورد ستون»، لافتا إلى هذه المعركة التحكيمية استمرت سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية.