سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة «الأمم المتحدة»، بعنوان «الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه»، والذى أوضح خلاله أن الاقتصاد العالمى اتخذ مسارًا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة فى الناتج الاقتصادى.
وأكد التقرير أن أداء النمو العالمى صمد بشكل جيد فى مواجهة الصدمات الأخيرة، بما فى ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وطبقًا للتقرير، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكى القوى فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبيرة على المرونة الاقتصادية؛ بدعم من مستويات عالية من العمالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.
وتوقع التقرير أن يسجل النمو العالمى ٢.٧٪ فى كل من عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًّا بنسبة ٠.٣٪ لعام ٢٠٢٤، مقارنة بالتوقعات فى يناير الماضى، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداءً اقتصاديًا أفضل من المتوقع فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسُّن آفاق النمو فى الأمد القريب فى بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه، وفقًا للتقرير، فإنه فى عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن يتم تعويض التباطؤ المتوقع فى نمو الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد الصينى من خلال انتعاش النمو فى اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما فى ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أنه رغم هذا الأداء الإيجابى للاقتصاد العالمى، والذى فاق التوقعات، فلا يزال النمو العالمى ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ ٣.٢٪ المسجل خلال الفترة (٢٠١٠ - ٢٠١٩).
أضاف التقرير أنه لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالى المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسى المستمر، تلقى بظلالها على الآفاق الاقتصادية؛ ففى أوائل أغسطس الماضى، تسببت المخاوف من تباطؤ أكثر حدة من المتوقع للاقتصاد الأمريكى وتصعيد الحرب فى الشرق الأوسط، إلى جانب تفكيك تجارة الفائدة القائمة على الين وسط رفع أسعار الفائدة من قبِل بنك اليابان، فى اندلاع حلقة قصيرة من الاضطرابات فى الأسواق المالية، وعلى الرغم من استقرار الأسواق بسرعة، فإن المخاطر لا تزال تهدد الاستقرار المالى العالمى.
علاوة على ذلك، لا يزال عدد كبير من البلدان، خاصة فى إفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
وأوضح التقرير أن التوقعات الباهتة للنمو العالمى لا تدعو للتفاؤل فيما يخص تعزيز الاستثمارات فى أهداف التنمية المستدامة أو معالجة حالة الطوارئ المناخية، كما أكد أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سياسية مستهدفة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، لسد فجوة الاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، والتى تقدر بنحو ٤ تريليون دولار سنويًّا.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أنه بعد انكماش طفيف فى عام ٢٠٢٣، فإن التجارة العالمية للسلع تتعافى ببطء؛ ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المنتجات المتعلقة بالتحول فى مجال الطاقة والذكاء الاصطناعى، ومن الناحية الجغرافية، كان التعافى مدفوعًا بزيادة الصادرات من آسيا وأمريكا الشمالية، فى حين شهدت إفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ انخفاضًا فى الأنشطة التجارية فى أوائل عام ٢٠٢٤.
كما لفت إلى تباطؤ نمو تجارة الخدمات، مع تعافى نشاط السياحة بالكامل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة فى معظم المناطق. كما أوضح أن العالم قد شهد زيادة طفيفة فى أنشطة التصنيع؛ حيث ظل مؤشر مديرى المشتريات للتصنيع على مستوى العالم فى منطقة التوسع فى النصف الأول من عام ٢٠٢٤. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتدابير المقيدة للتجارة وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين الجيوسياسى يشكل تهديدًا للتعافى فى التجارة العالمية والإنتاج الصناعى.
وفيما يخص التضخم العالمى، أشار التقرير إلى تراجعه بشكل أكبر فى النصف الأول من عام ٢٠٢٤ وسط انخفاض واسع النطاق فى ضغوط الأسعار، ففى العديد من البلدان المتقدمة، يقترب التضخم تدريجيًّا من المعدل المستهدف من البنوك المركزى فى تلك البلدان، رغم استمرار ارتفاع نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. كما انخفض التضخم فى العديد من الاقتصادات النامية، ولكنه يظل أعلى بشكل عام من الاقتصادات المتقدمة.
أضاف التقرير أن الاستثناء الملحوظ فى هذا الصدد هو الصين التى لا تزال تكافح انخفاض التضخم وسط ضعف الطلب الاستهلاكى، ومع هذا، أشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يتباطأ التضخم العالمى أكثر فى عام ٢٠٢٥، فإن احتمالية ارتفاعه تظل قائمة؛ حيث تهدد التوترات الجيوسياسية والأحداث الجوية المتطرفة بتعطيل طرق الشحن، ورفع تكاليف الشحن وممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار السلع الأساسية.
أشار التقرير إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح المجال للتيسير النقدى فى العديد من البلدان؛ ففى النصف الأول من عام ٢٠٢٤، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر من تلك التى رفعتها، ولكن مع تباطؤ التضخم الأساسى وتضخم الخدمات، ظلت السلطات النقدية حذرة بشكل عام فى التحول إلى خفض أسعار الفائدة.
ولفت التقرير كذلك إلى أن وتيرة التيسير النقدى من جانب البنوك المركزية الرئيسة فى البلدان المتقدمة، خلال الفترة المقبلة، ستعتمد على المزيد من التقدم فى خفض التضخم والتغيرات المحتملة فى آفاق النمو والتوظيف. وعلى النقيض من البنوك المركزية الأخرى فى البلدان المتقدمة، بدأ بنك اليابان دورة تشديد نقدى، بعد أن رفع أسعار الفائدة فى مارس ويوليو لدعم الين والتعامل مع ارتفاع التضخم.
وذكر التقرير، فى ختامه، أنه من المتوقع بشكل عام أن تشتد السياسة المالية فى عام ٢٠٢٤، مقارنة بعام ٢٠٢٣، ومن المتوقع أن يُخفِّض أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة العجز المالى فى عام.
