نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر العدد ٢١٠ تابع (ب)، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية رقم ٤١٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء ۲۳۲۳ لسنة 2021، لتنفيذ مشروع وصلة شـرق المعمورة.

وجاء قرار وزير التنمية المحلية رقم ٤١٢ لسنة ٢٠٢٤، وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛

وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۱۷ لسنة ۲۰۱۹؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٢٨ لسنة ٢٠٢٠؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٢٣ لسنة ۲۰۲۱ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٤٠) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٩ باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شـرق المعمورة بمساحة ٣٠٦٤٣٣،٦٢م٢ بما يعادل (۷۲ف، ۲۲ ط، ١٦,٨٨س) وذلك مـن ميناء أبوقير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة / أبوقير في نطاق محافظة الإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع من أعمال المنفعة العامة؛

قرر..

المادة الأولى: تنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٢٣٢٣ لسنة ٢٠٢١ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يـتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.

تحريرًا في ٢٠٢٤/٩/١٢

ونشرت الجريدة الرسمية مذكرة إيضاحية لقرار وزير التنمية المحلية رقم ٤١٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء ۲۳۲۳ لسنة ۲۰۲۱، والتي جاءت كالتالي؛

صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلـس الـوزراء رقـم ۱۸۱۷ لسنة ۲۰۱۹ والمعدل بالقرار رقم ١٤٢٨ لسنة ۲۰٢٠ والقـرار رقـم ۲۳۲۳ لسنة ۲۰۲۱ الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۳ باعتبار مـشروع تنفيـذ وصلة شـرق المعمورة بمساحة ٣٠٦٤٣٣،٦٢م٢ بما يعادل (۷۲ف، ۲۲ ط، ١٦،٨٨س) وذلـك مـن مينـاء أبوقير حتى تقاطعه مع طريق المعمورة / أبوقير في نطـاق محافظة الإسكندرية، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٩

وورد كتاب السيد محافظ الإسكندرية رقـم (٣١٦٥) المـؤرخ ٢٠٢٤/٦/٤ ورقم (١١٣٠/١) المؤرخ ٢٠٢٤/٩/٣ والمتضمن طلب المحافظـة استصدار قـرار وزاري بنزع الملكية للمشروع المشار إليه بعاليه وذلك نظرا لتعذر توقيع أصـحاب الشأن المتضررين من مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة على النماذج الخاصة بهـا وإيداعه مكتب الشهر العقاري المختص وذلك قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات والتي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٠/٨ وذلك طبقً ا للمادة (١٢) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعـة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع، إذ إن إذا تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ هذا الإجراء قبل ٢٠٢٤/١٠/٨ فـإن المشرع رتب جزاء على ذلك وهو اعتبار قرار نزع الملكية كأن لم يكن ومقتضى ذلك إعـادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار نزع الملكية.

وأفاد كتاب إدارة نزع الملكية والتحسينات أنه تم تقدير قيمة تعويضات نزع الملكية وتم بالفعل إيداع جميع المبالغ المقررة لحساب مديرية المساحة التـي قامـت بصرف التعويضات الخاصة بالمشروع لباقي المستفيدين وتعذر توقيع الملاك الوارد أسماؤهم بالكشف على نماذج الشهر العقاري .

ونصت المادة (١١) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لـم تقـدم فـي شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التـي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص ويترتـب علـى هـذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.

لـذا.. وإعمالًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقـم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. فقد أعد مشروع القرار.

العدد 210تابع ب - مؤمن on Scribd