في إطار انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه أمس الإثنين 30 سبتمبر 2024 لمناقشة جلسات قضية الدعم العيني والنقدي، على نطاق واسع، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، إن الأساس في قضية الدعم، هو أن يكون دعم المواطن وليس دعم سلعة أو خدمة، وهو ما يعني توجيه الدعم للمواطنين مباشرة، مؤكدًا أن ذلك يؤدي لتعزيز قدراتهم وتوسيع دائرة اختيارهم، حتى ينعكس إيجابياً على جودة حياتهم ومساعدتهم في الخروج من الفقر والعوز ،وأثبت ذلك التجارب في مصر وفي العالم.
وأكد "فريد"، أن كفاءة برامج الدعم النقدي المباشر للمواطنين، فأثبتت بالمقارنة كفاءة أعلى من توجيه الدعم في صورة سلعة واحدة، موضحاً في حديثه لـ «المصري اليوم»، أن أهم اشكاليات دعم السلع أنها تتسبب في خلق تشوهات في السوق أهمها السوق السوداء وأزمات في توافر السلع المدعومة، بجانب التسرب وارتفاع تكلفة تقديم هذه البرامج.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الأثار الإيجابية تكمن في تحرير المواطن وتعزيز قدراته الاقتصادية ومنحه الامكانية للانفاق على احتياجاته بالطريقة التي تحقق أكبر استفادة له، والقضاء على تشوهات الأسعار وأزمات المعروض من السلع.
وتابع: "سيتم تلقائيا توحيد للأسعار والقضاء على السوق السوداء بصورة كبيرة بالإضافة لتحقيق استهداف دقيق للمستفيدين بما يضمن كفاءة انفاق أموال دافعي الضرائب".
وعن الأثار السلبية، أشار إلى أنها تكمن في احتمالية حدوث اشكاليات في الاستهداف نتيجة اشتراطات الاستحقاق وعدم دقة قواعد البيانات، واعتماد العديد من الأسر على السلع التموينية حتى وإن كانت غير مستحقة، مما يؤثر على أنماط الاستهلاك في البداية.
وأضاف "فريد"، أن التحول يكمن في استكمال استهداف الدولة ضمان حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحقيق تنمية بشرية، بشكل يعمل على تخفيف حدة الفقر وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية بما يوسع من قدراتهم ويؤدي لتحسين جودة الحياة، بجانب تعظيم كفاءة الانفاق العام وضبطه وضمان توجيه أموال دافعي لتحقيق أثر ايجابي ملموس في حياة المواطنين.
