أوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابه المحامين فيما تضمنه من شروط جديده، وزياده الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة .
وذكرت هيئه المفوضين في تقريرها بالرأي القانوني في تلك الدعوي التي أقامها مصطفي شعبان المحامي أن الجمعيه العموميه لنقابة المحامين هي المختصة وحدها دون غيرها بزياده هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس النقابة الاعتداء على اختصاصات الجمعيه العموميه .
كانت محكمة القضاء الادارى برئاسه المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدوله، قد حددت جلسة ٢٢ ديسمبر المقبل، لنظر موضوع الطعن على قرار مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة في ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديده وزياده رسوم القيد، وذلك بعد إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لإيداع تقريرها بالرأي القانوني فيها.
وقدم مقيم الدعوي خلال جلسات نظرها حافظة مستندات ضمت صورة من قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذلك مجموعة من الايصالات التي حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد .
وذكرت صحيفة الدعوى، أن قرار زيادة الرسوم في نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو في الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الامر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التي ينتمى اليها المدعي .
