أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة.

وكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة المُدان محمد.ر بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 150 ألف حنيه، وألزمته برد مبلغ مُماثل له، وعزله من وظيفته عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمود أبوعيدة، وخالد عبدالغفار، وحضور الأستاذ إسلام محمد طاحون وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ر أنه في غضون الفترة بين 29 أكتوبر 2023 وحتى 27 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة .

بصفته موظف عام – مساح بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، طلب وأخذ لنفغسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها.

بأن طلب من كيرلس.ك مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة – أخذ منها مائة وخمسين ألف، مُقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالقطعة رقم 8 ببلوك 13003 الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور، وصولًا لإتمام إجراءات التنازل عنها، على النحو المبين بالتحقيقات.

حيثيات الُحكم

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها مستخلصةً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكامة تتحصل في أن المُتهم يعمل مساح بدائرة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد.

وتخرج من معهد فني مساحة بتاريخ عام 2009، وعمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ 2017، ويختص وظيفيًا بإجراء المُعاينات والمسندة إليه من قبل الإدارة محل عمله وذلك للتأكد من مدى مُطابقة أعمال البناء للرسومات المعتمدة والتراخيص الصادرة للمنشأة وإعداد تقرير بما يسفر عنه ذلك.

وأبلغ كيرلس.ك هيئة الرقابة الإدغارة بأنه وكيلًا عن خالد.ع (يحمل جنسية عربية) بصفته مدير إحدى الشركات، وانه موكل بغرض إنهاء الإجراءات الحكومية واعتماد التنازل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن عملية الشراء التي تمت شهر ينايرعام 2021 لقطعة أرض صناعية رقم 8 بلوكط 13003 المنطقة الأولى بمساحة حوالي5800 متر مرعب.

وعقب تحرير توكيلين صادرين له قام بالسير في إجراءات التنازل لقطعة الأرض المُشار إليها من خلال كل من جهاز مدينة العبوروالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم تسليم المستندات وسداد الرسوم.

وتابعت الحيثيات بالقول إن المُبلغ تلقى بتاريخ 16 أكتوبر 2023 اتصالًا من المُتهم، أفهمه أنه المساح المختص بهيئة التنمية الصناعية بإجراء المعاينة لقطعة الأرض المشار إليها وإعداد تقرير بالأعمال البنائية لصالح إجراءات التنازل وطلب منه الحضور لقطعة الأرض لإجراء المعاينة، وبالفعل تقابل معه، وطلب منه المتهم تسليم الرسوم الهندسية الخاصة بالأرض للهيئة.

ثم طلب منه المُتهم بتاريخ 29 أكتوبر 2023 حال تقابله معه بالهيئة أن تكون المقابلة بصورة شخصية بإحدى الكافيتيريات في منطقة مساكن شيراتون.

وعندنا تقابل معه أخبره بوجود بعض المخالفات البنائية بالأرض محل المعاينة، وأنه لو أثبتها بتقرير المعيانية سيؤدي إلى توقف إجراءات اعتماد التنازل.

وطلب منه لنفسه على سبيل الرشوة مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه نظير قيامه بإعداد تقرير المعاينة للأرض مُتضمناً عدم وجود أي مُخالفات عليها على غير الحقيقة.

بما سيُمكن الشركة من اعتماد التنازل لصالحها لقطعة الأرض المُشار إليها.

وهدده في حالة تأخره عن سليمه مبلغ الرشوة أنه سيقوم بإجراء مُعاينة أخرى للأرض، وتحرير تقرير ينتهي فيه إلى وجود مخالفات بنائية، وسيترتب على ذلك إيقاف إجراءات التنازل المطلوبة.

كما أبلغه بأن إجراءات التصالح في المخالفات البنائية قد انتهت مدة سريانها مما سيحول دون التصالح في أي مخالفة سيتم إثباتها، وبتاريخ 5 نوفمبر 2023 تواصل معه المُتهم وأبلغه أن سيقوم بإجراء معاينة وطلب مقابلته إلا أنه اعتذر وقام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تلك المعلومات، وتحرر بها محضر، وتم عرض المحضر على نيابة أمن الدولة العليا التي أذت بتسجيل الأحاديث واللقاءات التي تتم بين المُتهم والمُبلغ.

وقالت المحكمة في الحيثيات أن الطلب هو أخطر صور السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة، حيث تكون استهانة الموظف بوظيفته بلغت مداها.

وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت للمحكمة أن المُدان باشر الإخلال بوظيفته بعد التأكد من عدم تطابق المصنع للاشتراطات الواجب توافرها، ومن حصوله على مبالغ مالية، كما أنه تم ضبطه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية وبحوزته المبلغ محل موضوع الرشوة.

فضلاً عما ورد بالتسجيلات والمحادثات التليفونية مما تتوافر معه في حقه وتتكامل جريمة الرشوة.