قال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الأحد، إن الدولة تقدم كل التيسيرات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح وتعمل المحافظة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وتذليل كل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.
ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لإستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، لافتًا إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًًا للقانون الحالي، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال غير الجادين.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.
وأوضح عطية، أن المراكز التكنولوجية تعمل بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.
وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التعامل بحزم مع كل أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد موجهًا كل المسؤولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.
