تستعد مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، بشأن مد أجل رفع دعم الوقود والكهرباء، بعد زيادة أسعار المواد البترولية بين 7% و17% صباح الجمعة الماضي.

ووفقا لـ بلومبرج، يأتي هذا بعدما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، أنه لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل.

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد إذا كان هناك ضغطا على الرأي العام، مشيرا إلى أنه في الإصلاح الاقتصادي، قمنا ببرنامجين منذ 2016 ونجحنا، ليس بجهدنا فقط، ولكن باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن عليه الآن.

وواصل: أما البرنامج الحالي الذي نعمل فيه.. وبقولها لينا وللمؤسسات الدولية المعنية من البنك الدولي والصندوق إننا نعمل في هذا البرنامج في ظل ظروف إقليمية وعالمية شديدة الصعوبة، ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، واتقال إن هيبقى فيه ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة تداعيات ذلك الأمر، ونحن جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامجنا الذي نعمل به لازم يحط في الاعتبار تلك التحديات، إحنا فقدنا 6 و7 مليار دولار خلال العشر شهور الماضيين وهذا الأمر محتمل يستمر معنا لمدة عام أيضا.

ورجح صندوق النقد الدولي، ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.9% في 2024 إلى حوالي 81 دولارًا للبرميل، وإلى 72.84 دولار في 2025 مع تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك +، ونمو الطلب العالمي على النفط المستدام، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تعوض عن النمو القوي في العرض من خارج أوبك +.

ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح بين 7.7% و17%، وهو ما أدى لبدء ارتفاعات متفاوتة في أسعار المنتجات، خاصة الزراعية والغذائية بنسبة تتراوح بين 2% و15% وفق كل قطاع.