كشف مسؤول حكومي، أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وزيادة قيمة المعاشات الشهرية.

الزيادات الجديدة لن تقل عن 15%، فضلاً عن زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء "تكافل وكرامة" مع رفع قيمته النقدية وفق حديث المسؤول الحكومي لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج".

خصصت الحكومة المصرية 575 مليار جنيه لأجور الموظفين فى العام المالي الحالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة. فيما خُصص 41 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

خلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ورفعت مصر، الجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تتراوح من 7.7% إلى 17%، وهو ما أشعل ارتفاعات متفاوتة فى أسعار المنتجات خاصة الزراعية والغذائية بنسبة تتراوح بين 2% و15% وفق كل قطاع.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بعد ساعات من إقرار الزيادات الجديدة "إذا كان برنامجنا المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سيضغط على الناس بشكل لا يتحملوه، لابد من مراجعة الموقف مع إدارة الصندوق، يجب أن يؤخذ فى الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة".

و"حال استقرار سعر النفط عالمياً بين 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة أسعار المواد البترولية بالصورة المخطط لها حتى نهاية 2025"، بحسب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ستبدأ مصر"قريباً" التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" بشأن مد أجل رفع دعم الوقود، والكهرباء، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

أضاف المسؤول أن بلاده لا تسعى إلى إلغاء الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بل ستتفاوض "حول التوقيت" مضيفاً أن "المدة المقررة للتفاوض تتوقف على مدى قابلية الصندوق لعملية التفاوض".

رفعت مصر، الجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تتراوح من 7.7% إلى 17%، وهو ما أشعل ارتفاعات متفاوتة فى أسعار المنتجات خاصة الزراعية والغذائية بنسبة تتراوح بين 2% و15% وفق كل قطاع.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بعد ساعات من إقرار الزيادات الجديدة "إذا كان برنامجنا المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سيضغط على الناس بشكل لا يتحملوه، لابد من مراجعة الموقف مع إدارة الصندوق، يجب أن يؤخذ فى الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة".

و"حال استقرار سعر النفط عالمياً بين 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة أسعار المواد البترولية بالصورة المخطط لها حتى نهاية 2025"، بحسب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ستبدأ مصر"قريباً" التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" بشأن مد أجل رفع دعم الوقود، والكهرباء، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

أضاف المسؤول أن بلاده لا تسعى إلى إلغاء الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بل ستتفاوض "حول التوقيت" مضيفاً أن "المدة المقررة للتفاوض تتوقف على مدى قابلية الصندوق لعملية التفاوض".