يواصل «المصري اليوم» نشر اعترافات المتهم الثاني، في قضية رشوة الجمارك الجديدة والمعروفة إعلاميًا برشوة الخمور، التي تضم 17 متهمًا، بعضهم موظفين عموميين بشركة جسور «النصر للتصدير والاستيراد سابقًا»، لتزويرهم محررات رسمية للتهرب من دفع الضرائب على بضائع.

أقر المتهم الثاني، بالتحقيقات بأخذه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليهم، وارتكاب تزويرا في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله، وتهريب بضائع أجنبية معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الاتجار.

أضاف المتهم الثاني في التحقيقات في قضية الرشوة الجمارك الجديدة :«أنه تلي في غضون يناير 2022 إدارة فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور» بمنطقة الميرلاند بمصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية لمن ينطبق عليه شروط الإعفاء والخصخصة بمباشرة أعمال بيع تلك البضائع، وإصدار فواتير لها، بعد التاكد من إثبات شخصية مشتريها وإثبات بيانات جوازات سفرهم، وتاريخ وصولهم بفاتورة البيع، للاستفادة من الإعفاء، علاوة على الإشراف والرقابة على موظفي ذلك الفرع المختصين بتحرير وإصدار تلك الفواتير ومنهم المتهمين الأولى أميرة.م. والثالث عمرو ف. والرابعة مي ص.

رشوة الجمارك الجديدة

وأضاف، أنه في غضون ذات الفترة عين المتهمين الحادي عشر والرابع عشر، مأموري الجمرك موظفين بها.

وتابع المتهم، استكمالا لاتفاق الرشوة عقد لقاء في غضون أكتوبر 2022 بينه وبين المتهمين الأولى والخامس وتم الاتفاق على طلب الرشوة مع المتهم السادس عشر، على أن يجعل الرشوة المقدم أسبوعيًا بواقع 125 جنيهًا عن كل فاتورة مزورة، ونفاذًا لذلك قدم لهم ما يقرب من 120 ألف جنيه.

وأكد في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر في غضون ديسمبر 2023 طلب زيادة كمية بضائع المشروبات الكحولية، لتصبح مهربة جمركية، وبناءًا على ذلك تم تزوير 2500 فاتورة أسبوعيًا .