نص قانون الأحوال الشخصية على أن شرط قبول دعوى الخلع أن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية من نفقتى العدة والمتعة ومؤخر الصداق، لكن بعض السيدات تتساءلن هل النفقة الزوجية ليست من حق الزوجة من تاريخ إقامة دعوى الخلع؟.
يوضح خبير قانونى، فى السطور التالية، هل يحق للزوجة الحصول على نفقة زوجية قبل الفصل فى دعوى الخلع، قال شعبان سعيد، المحامى بالنقض، إن السيدة تستحق النفقة طالما العلاقة الزوجية قائمة، لأن بعض دعاوى الخلع يتم عدم قبولها فى حالة عدم اتباع الإجراء القانونى من التنازل على نفقتى العدة ومؤخر الصداق أو تصالح الزوجين قبل النطق بالحكم فى الدعوى.
وأضاف «سعيد»: اختلف البعض حول استحقاق الزوجة التى تقيم دعوى الخلع للنفقة الزوجية، فهذه المساءلة تقديرية يقدرها القاضى الذى ينظر موضوع الدعوى، فبعض القضاة يصدرون أحكامًا بأحقيتها فى النفقة الزوجية لحين الفصل فى دعوى الخلع المنظورة أمام محكمة الأسرة، والبعض الآخر يصدر قرارًا بوقف نظر دعوى النفقة الزوجية لحين الفصل فى الخلع.
وذكر «سعيد» أن هناك بعض الحالات تقيم دعوى النفقة الزوجية وتحصل عليها بحكم محكمة خلال خلافاتها مع زوجها، وعندما يشتد الخلاف البعض يقيمن دعوى الخلع.
وأخريات تقيمن دعوى طلاق للضرر، مشيرا إلى أنه جاء بنص قانون الأحوال الشخصية أن الزوجة تتنازل عند الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية، المتمثلة فى «مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة»، ولكن لا يشمل الشبكة وهدايا الخطبة ولا يشمل التنازل عن حقوق الصغار من نفقة صغار وحضانة، كما أن قائمة المنقولات لم تتنازل عليها إذا كانت غير مشترط بأنها قيمة مؤخر صداق حسب الاتفاق بعقد الزواج.
