على مدى عقود من الزمان، ارتكزت العلاقات المصرية-الأفريقية على روابط سياسية وجغرافية واقتصادية وثقافية مشتركة، لكن مع زيادة التحديات الراهنة، أصبح تعميق العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية ضروريا أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة التطورات الجيوسياسية التي تخلق تحديات أمنية وسياسية واقتصادية جديدة.
وفي هذا السياق، تأتي تحركات «القاهرة» في الآونة الأخيرة لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي.
وتمثل منطقة القرن الأفريقي أهمية خاصة فـي السياسة المصرية، كونها إحدى أبرز مناطق أفريقيا تأثيرا على مصر؛ إذ يكتسب القرن الأفريقي أهمية بالغة لموقعه الجغرافي، وهو ما جعل المنطقة بمنزلة ساحة مفتوحة لجميع اللاعبين الإقليميين الدوليين في إطار مساعيهم إلى بناء النفوذ.
ويعكس الاهتمام الكبير الذي تبديه مصر بـ «القرن الأفريقي» وتعزيز الحضور في هذه المنطقة، خلال الوقت الراهن، حجم التهديدات والتحديات المتنامية في هذه المنطقة الحيوية للأمن القومي المصري، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها هذه المنطقة.
وفي هذا الصدد، قالت نسرين الصباحي، الباحث الأول بوحدة الدراسات الأفريقية، بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التحركات المصرية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي تأتي استجابة لمجموعة من التحديات المتشابكة والتهديدات المتنامية في هذه المنطقة الحيوية والهامة للأمن القومي المصري، في ظل أهميتها الجيوسياسية وموقعها الاستراتيجي على أهم ممرات الملاحة الدولية، وامتلاك دول المنطقة موارد طبيعية ومعدنية وفيرة، وإمكانيات بشرية هائلة. فضلا عن تصاعد معادلات التنافس الدولي والإقليمي على الحضور وتعزيز النفوذ في هذه المنطقة.
وأضافت «الصباحي» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن مصر تستند في سياستها الخارجية تجاه منطقة القرن الأفريقي على مجموعة من الثوابت في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، والتأكيد على حقوق الشعوب في التنمية، ورفض مخططات التقسيم والانفصال، وتبلور ذلك بشكل خاص في موقف مصر المساند والداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ضد المطامع الإثيوبية جراء توقيع مذكرة التفاهم في بداية العام الجاري مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وأشارت «الصباحي» إلى أنه انطلاقًا من هذه السياقات والمحددات، كثفت القاهرة تحركاتها على كافة الأصعدة والمستويات في اتجاه تعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وهو ما ظهر جليًا في عقد القمم الرئاسية وآخرها القمة الثلاثية بين مصر والصومال وإريتريا، والزيارات رفيعة المستوى من قبل وزير الخارجية المصري، وتوقيع اتفاقيات التعاون المختلفة على سبيل المثال اتفاق التعاون العسكري مع الصومال، وتدشين خطوط الطيران المباشرة بين مصر وجيبوتي والصومال، وتوقيع اتفاق ثنائي وعقد لتوريد وتركيب محطة شمسية لإنتاج الكهرباء في جيبوتي.
وأكدت «الصباحي» أن كافة التحركات والجهود المصرية في منطقة القرن الأفريقي تصب في إطار تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وخدمة مصالح الدول وشعوبها في سبيل التقدم والازدهار، ودفع مسارات التعاون الثنائي والإقليمي إلى مستويات الشراكة الاستراتيجية، وبناء تحالفات جديدة لحماية بنية الأمن الإقليمي في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، في ظل تنامي التهديدات الأمنية من هجمات الحوثيين، وعودة نشاط القرصنة، وتصاعد نشاط الإرهاب. وبجانب ذلك، الاضطرابات الناجمة عن السياسة الإثيوبية المتعنتة تجاه دول الجوار، والتي تزيد من حدة الأزمات والمشكلات، وتقوض جهود وآفاق السلام الدائم في منطقة القرن الأفريقي.
