أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التزامها بدعم الطلاب ذوى الإعاقة بالمدارس من خلال تطبيق نظام الدمج الشامل بكافة أنظمة التعليم، فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ بهدف توفير فرص تعليم وتدريب عادلة وعالية الجودة لجميع الطلاب.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على ترسيخ شمولية التعليم على نطاق أوسع، وتسهيل الدمج المجتمعى الكامل لهؤلاء الطلاب، وضمان المساواة فى الوصول إلى التعليم والمشاركة، إلى جانب تعزيز المواقف والسلوكيات الإيجابية نحو التعليم الشامل، من خلال تشجيع فهم وقبول احتياجات التعلم المتنوعة.
وللمرة الأولى بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم ومنظمة «اليونيسيف»، تنفيذ الورشة الأولى لتطوير مناهج التربية الفكرية، بمشاركة أساتذة وخبراء التربية الخاصة فى مصر، من جامعات القاهرة والزقازيق والإسكندرية وبورسعيد وبنها، بالتعاون بين الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة للتربية الخاصة، والإدارة المركزية للمناهج.
وتشمل محاور المنهج الجديد المستهدف تأسيسه، موضوعات حول (من أكون، والتواصل مع العالم من حولى، وكيف يعمل العالم)، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المناهج بنهاية شهر مارس ٢٠٢٥.
وتتيح القرارات الوزارية للطفل الذى يدرس المناهج المعدلة التحويل إلى مدارس التعليم العام مستقبلًا إذا ما سمحت قدراته.
وأكدت الوزارة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الهمم، والذى كان من مظاهره تخصيص عام ٢٠١٨ عامًا لذوى الإعاقة فى مصر، وصدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية لضمان حقوق ذوى الإعاقة، وتقديم كافة الامتيازات لهم، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشارت الوزارة إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تضمنت الأهداف الرئيسية لمحور التعليم والتدريب «إتاحة التعليم للجميع دون تمييز»، وخرج من هذا الهدف الرئيسى هدف فرعى يتمثل فى «توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى وتحسين جودة مدارس التربية الخاصة للمتعلمين ذوى الإعاقة الحادة والمتعدّدة»، فى ظل التوجه الأممى نحو التعليم الشامل الذى يعتمد على تهيئة الفرص المناسبة من تعليم وتدريس ومساندة لجميع الطلاب والطالبات من غير ذوى الإعاقة وذوى الإعاقة والموهوبين جنبًا إلى جنب فى مدارس التعليم العام.
وأوضحت الوزارة أنه فى ضوء الاهتمام بطلاب الدمج، فقد صدرت تشريعات منظمة، منها أول تشريع لتنظيم عملية الدمج فى عام ٢٠٠٨، وتوالت التشريعات حتى عام ٢٠٢٤، ومن أهمها القرار الوزارى ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧ بشأن قبول ذوى الإعاقة المدمجين، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والقرار الوزارى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن نسب الأسئلة الموضوعية إلى المقالية فى امتحانات لذوى الإعاقة.
وأضافت الوزارة أنه نظرًا للجهود المبذولة، يبلغ حاليًا عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ١٥٩٨٢٥ طالبًا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمى، مقارنة بـ٣٦٩٧ طالبًا وطالبة عام ٢٠١٢/ ٢٠١٣، و٣٧٥١٩ طالبًا وطالبة لعام ٢٠١٧/ ٢٠١٨.
وأطلقت الوزارة حملة توعية تحت عنوان «المدرسة مكان لينا كلنا»، بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى فى مصر ومنظمة «اليونيسيف»؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية دمج الطلاب ذوى الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات فى مدارس الدمج المصرية.
وتأتى هذه الحملة تماشيًا مع رؤية الوزارة بشأن التعليم الشامل فى جميع المدارس، ويستهدف المجلس الثقافى البريطانى من الحملة تعزيز الصورة الإيجابية للطلاب ذوى الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، واكتساب المزيد من الدعم تجاههم.
وتسعى حملة التوعية «المدرسة مكان لينا كلنا» إلى تحفيز المحادثات حول دمج الطلاب ذوى الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، وهى قضية تشمل مجموعة كبيرة من الفئات، ومنهم المعلمون والمجتمع المدرسى وأولياء الأمور والمجتمع ككل، بهدف تحقيق التكامل التعليمى فى المدارس من خلال إشراك جميع الطلاب.
وتنطلق هذه الحملة للتوعية بما يتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم، وتستهدف توظيف إحدى الفرص التعليمية للمجلس الثقافى البريطانى فى إطار برنامج ربط المدارس Schools Connect الذى يهدف إلى التعاون مع صانعى السياسات التعليمية بشأن وضع الرؤية وخطة العمل للمدارس الشاملة، بالإضافة إلى بناء قدرات المنسقين المحليين وقيادات المدارس بشأن أنظمة وسياسات الدمج، وتحسين نتائج التعلم بالنسبة للطلاب.
وقال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدولة المصرية تضع ذوى الاحتياجات الخاصة على رأس الاهتمامات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وتسعى الوزارة إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوى القدرات الخاصة؛ وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة فى المجتمع.
وأضاف «عبداللطيف» أن الوزارة تعمل على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات المختلفة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم، وفى هذا الإطار بذلت الوزارة جهودًا بارزة لتحقيق الدمج التعليمى فى المدارس من خلال عدة محاور، وهى زيادة أعداد الطلاب ذوى الاحتياجات بمدارس الدمج، كما صدر القرار الوزارى رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧، الذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرًا على أبنائنا ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم، كما عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية للمعلمين على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وتم تطوير المناهج الخاصة بذوى الهمم، لنناسب طلاب الدمج فى ضوء نظام التعليم الجديد، بالإضافة إلى تجهيز وتطوير المدارس، وتقديم الدعم التكنولوجى للمدارس الدامجة، كما تتعاون الوزارة مع شركاء التنمية من خلال توقيع برتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدنى، وعقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لتقديم دعم تكنولوجى للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.
وأكد مارك هوارد، مدير المجلس الثقافى البريطانى فى مصر: «منذ أن بدأ المجلس الثقافى البريطانى فى مصر العمل فى عام ١٩٣٨، نتواصل مع الآلاف من الطلاب كل عام من خلال شركائنا فى مجال التعليم، وتعد شراكتنا الدائمة مع وزارة التربية والتعليم فى مصر بمثابة شهادة على نجاحنا على المدى الطويل، فالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى مصر يجمع بين تجربة مصر والمملكة المتحدة ومعرفتهما وخبرتهما للقيام بأفضل عمل ممكن، آملًا أن تعزز هذه الحملة الوعى على مستوى الجمهورية حول أهمية إدماج الطلاب ذوى الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات فى مدارس الدمج المصرية، ومن خلال إشراك الجميع فى هذا النقاش نتعلم من بعضنا البعض، وندعم الطلاب فى الحصول على التعليم الجيد، ونضمن أن هناك مكانًا لكل طالب فى المدارس».
وفى إطار التيسير على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، خاطبت المديريات التعليمية الإدارات التعليمية التابعة لها، فيما يخص الطلاب المدمجين، بأن يتم عمل التقييم الأسبوعى لهم من خلال معلم المادة، للتأكيد على انضباط العملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية والتقييمات والأداء الصفى والمنزلى بالمدارس، بناء على قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ونصَّ الخطاب على أن يقوم موجهو الصفوف الأولى بالإدارات بمتابعة جميع التقييمات طبقًا لما ورد بالقرار الوزارى (١٣٦) لسنة٢٠٢٤ ، حيث يقوم بالتوقيع مع مدير المدرسة على سجلات التقييم الخاصة بالمعلم، ويقوم بالإشراف على البرنامج العلاجى للضعاف على مستوى الإدارة طبقًا للمادة الخامسة بالقرار الوزارى، مؤكدًا على أن توجيه الصفوف الأولى مازال يتبع التعليم الابتدائى بالإدارة.
