استمعت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، إلى أقوال دفاع الفنانة ميار الببلاوي في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبوبكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت «الببلاوي»: «أنا معايا شهادة دكتوراة ودارسة فقه ومستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمره وهنشوف مين اللي مظلوم».
وقدم دفاع ميار الببلاوي حافظة مستندات لهيئة المحكمة بالاقتصادية وفيديوهات تدين الشيخ محمد أبوبكر بسب وقذف موكلته.
وطلب دفاع الإعلامية ميار الببلاوي بالتعويض المدني قدرة 5 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت بموكلته.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية ونصف من ظهر اليوم حيث استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع ميار الببلاوي ودفاع الشيخ محمد ابو بكر في اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدم خلالها دفاع ميار الببلاوي حافظة مستندات تدين الشيخ محمد ابو بكر بسب وقذف موكلته.
وكانت وصلت ميار الببلاوي إلى المحكمة الاقتصادية، بينما تغيب الشيخ محمد ابو بكر في اتهامها بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد ابو بكر، وميار الببلاوي إحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد ابو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي- بطريق العلانية بان نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي المسمى تشيع عند ابوبكر عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بإن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي أنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.
كما تعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبوبكر محمد- بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
