استضافت وزارة الداخلية على مدار ثلاثة أيام الإجتماعات السنوية للدورتين السابعة والخمسين للمجلس التنفيذى، والسادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية بمشاركة عدد من وفود الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية، والتى تعقد للمرة الأولى في مصر تأكيدًا ورغبه من المشاركين في تفعيل العلاقات الثنائية مع الدولة المصرية للإستفادة من الخبرات التراكمية في مجال الحماية المدنية كون مصر من أقدم دول العالم تأسيسًا لمرفق الحماية المدنية، ومن أوائل الدول الأعضاء المؤسسة للمنظمة وترأست أول إجتماعات الجمعية العامة التي أقيمت بفرنسا عام 1966م وذلك إستمرارًا لدور الوزارة الهادف إلى دعم الجهود الدولية في المجال الأمنى وتفعيل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية للوصول لأعلى معدلات الآداء الأمنى، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى في شتى مجالات العمل الأمنى للكوادر الأمنية وذلك من خلال ما تمتلكه وزارة الداخلية من معاهد تدريبية ذات معايير دولية وكوادر أمنية ذات خبرات وكفاءة كبيرة.
وشهدت تلك الإجتماعات العديد من المناقشات حول سبل تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الحماية المدنية والدفاع المدنى ودورها في حماية الأرواح والممتلكات.
ومن جانبهم أشاد أعضاء الوفود المشاركة بدقة التنظيم وحسن الإستقبال وبالإسهامات المصرية في المنظمة الدولية للحماية المدنية والقدرات التدريبية التي تتمتع بها مصر وتستفيد منها المنظمة في عقد دورات تدريبية لكوادر الحماية المدنية بالدول الأعضاء في المعاهد التدريبية المصرية.
يأتى ذلك إنعاكسًا لثقة المنظمة الدولية وأعضاءها في المنظومة الأمنية المصرية ذات الجاهزية والإحترافية في كافة مجالات العمل الأمنى وتأكيدًا على المشاركة المصرية الفاعلة في كافة أنشطة المنظمة.
