نص قانون الأحوال الشخصية على أن الخلع عن طريق المحكمة بمثابة الطلاق البائن بين الأزواج، وعند رغبة أحدهما فى الرجوع، يتم اتباع نفس إجراءات التطليق البائن بينونة صغرى.
كما جاء بنص قانون الأحوال الشخصية على وجوب اتباع الزوج عدة إجراءات حال رغبته فى إعادة زوجته إلى عصمته بعد أن يتم تطليقها «خلعا» عن طريق محكمة الأسرة، حيث لا يحق للزوج رد زوجته «بعد خلعه» إلا بعد موافقتها، ويكون بعقد زواج ومهر جديدين.
وأوضح قانون الأحوال الشخصية أن الحكم الذى يصدر بالخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى، فلا تجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد، وإذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات، ففى هذه الحالة لا يجوز الرجوع لأن الحكم صار بائنا بينونة كبرى فلا تجوز الرجعة فيه، إلا إذا تزوجت السيدة من زوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وتنتهى تلك الزيجة الجديدة بالطلاق أو وفاة الزوج وانتهاء عدتها من هذا الزوج، وفى هذه الحالة يجوز للزوج «المخلوع» أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أن الخلع لا يشمل التنازل عن جهاز الزوجة الثابت بقائمة المنقولات الزوجية، أما بالنسبة للشبكة فإذا كانت كلها أو جزء منها مسجلًا بأنه من بين مهر، فالأمر هنا موكل إلى القاضى بما يرجح من الأدلة والقرائن، وإذا ثبت أنها من بين المهر فترد إلى الزوج.
