كتب- نشأت علي:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم وضع سقف للغرامات الضريبية؛ حيث إننا نستهدف نظامًا ضريبيًّا متكاملًا يغطي كل الأوعية الضريبية، إذ عقدنا لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال؛ للتوافق على التسهيلات الضريبية، وسعينا إلى تقديم تسهيلات كبيرة لدمج القطاع غير الرسمي.

وأضاف وزير المالية أن الوزارة تعمل على إنهاء أكبر عدد من المشكلات الخاصة بالضرائب، وأن هناك مستهدفًا لفحص الناس على أرض الواقع، وهناك حملات أكثر تتم، والفترة الماضية كان هناك مضاعفة للحملات، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجاري، وأن هناك عملًا على تبسيط وتحسين الإقرارات الضريبية للتسهيل على الممولين.

وكشف كجوك أنه تم وضع خطة خلال الفترة المقبلة، وأن من أهم هذه الأشياء هو الوعد بـ5 أشياء خلال السنة المالية الحالية: سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبة والإدارة الضريبية حتى 2030 للحوار المجتمعي.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك حزمة جديدة في مجال الضريبة العقارية، وهذا من أجل تسهيل الكثير من الأشياء، وتسهيل السداد الإلكتروني، وأن هناك تفعيلًا للمجلس الأعلى للضرائب على وشك الانتهاء، وتوجهًا حكوميًّا بالشراكة بين المالية والاستثمار؛ من أجل توحيد جميع الرسوم.

وتابع أحمد كجوك بأنه تم تقديم تسهيلات كبيرة من أجل دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أنه تم عقد لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال للتوافق على التسهيلات الضريبية.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ للاستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.