يبحث عدد كبير من المواطنين خاصة العمال والموظفين منهم، عن اخر تطورات قانون العمل الجديد، والمعروض على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليا، وذلك لما يمثله القانون من أهمية كبيرة لشريحة مهمة في المجتمع، وبما يسهم في ظبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

مشروع القانون يصل لمحطاته الأخيرة، حيث يناقش حاليا في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، والتي وافقت على 62 مادة من مشروع القانون، حيث وافقت أمس على المادة 61 التي تنص على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل

2. تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة

3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

كما وافقت اللجنة على المادة 63 والتي تنص على يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

يشار إلى أن اللجنة أرجأت مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول النص على كلمة الاقزام مع ذوي الاعاقة، للمادة أو النص عليها في مادة منفصلة بباب الاحكام العامة .

و تنص المادة 62 على انه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم