تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثتة وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، غدا الأربعاء.
وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبدالمعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد على محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.
وقررت المحكمة في جلستها السابقة تاجيل القضية لعرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسماع مرافعة دفاع المتهمين ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة عرض الفيديوهات المعروفة باحراز القضية ومواجهة المتهمين ودفاعهم بها في جلسة سرية.
وشهدت الجلسات الماضية في القضية تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني والذي اكد أن المتهم لا يعاني أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
وقدمت النيابة مرافعة في القضية أمام هيئة المحكمة وصف فيها ممثل النيابة المتهمين بانهم كانوا ذئابا بشرية لم يشفع لهم ضعف المجني عليه برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول على المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.
وتضمن أمر الإحالة القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الاخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.