كتبت- سلمى سمير:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وإسناد حقيبة وزارة الدفاع إلى يسرائيل كاتس وزير الخارجية محله.

يأتي ذلك بعد فترة من الحديث عن عزم نتنياهو إقالة جالانت والذي لم يخف توتر العلاقات بينه وبين رئيس الوزراء منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وأشاد نتنياهو بحزم "كاتس" ووضوح قراراته، واصفا إياه بـ "البلدوزر"، إذ قال إنه "أثبت بالفعل قدراته ومساهمته في الأمن القومي كوزير للخارجية ووزير للمالية ووزير للاستخبارات لمدة 5 سنوات، وليس أقل أهمية من ذلك، كعضو في المجلس السياسي الدفاعي لسنوات عديدة".

من هو يسرائيل كاتس؟

برز العضو البارز في حزب الليكود والذي يترأسه نتنياهو على الساحة السياسية منذ عام 1988 حيث دخل الكنيست الإسرائيلي لأول مرة، وشق طريقه ليمثل الحزب في كل الانتخابات اللاحقة بعد انتخابه رسميًا في انتخابات 1999 المبكرة إثر استقالة أحد الأعضاء.

خلال حكومة أرييل شارون بين عامي 2003 و2006، تولى كاتس حقيبة وزارة الزراعة، وكان من بين النواب الذين تمردوا على خطة شارون لإخلاء مستوطنات قطاع غزة، ثم بعد ذلك، عُين وزيرًا للمواصلات في حكومتي بنيامين نتنياهو المتتاليتين من عام 2009 حتى 2015.

وبدأت رحلة كاتس كزعيم طلابي نشط، حيث شغل رئاسة اتحاد الطلاب بجامعة القدس العبرية، ثم انضم إلى حزب الليكود الذي رشحه لدخول الكنيست عام 1998، بديلاً عن إيهود أولميرت.

ظهرت مواقف كاتس العنصرية ضد العرب منذ وقت مبكر، فخلال دراسته الجامعية احتجز عميد كليته بجامعة القدس، احتجاجًا على عدم فصل الطلاب العرب وذلك عام 1981.

انضم كاتس للجيش الإسرائيلي كجندي في لواء المظليين، وتدرج فيه حتى أصبح ضابطًا قاد فصائل عسكرية في فترة شهدت توترات عالية.

أدوار متعددة

تنقل كاتس بين عدة وزارات، بدءًا من الزراعة وصولاً إلى الاستخبارات والخارجية والطاقة، بصفته خريجًا من كلية التربية والفنون بجامعة القدس، كما قاد جهودًا لمد جسور التعاون مع دول عربية، إذ دعم اتفاقات في مجال الزراعة مع مصر عام 2006.

وفي وقت لاحق، لعب دورًا في التحضير للاتفاق الإبراهيمي تحت رعاية إدارة دونالد ترامب، قبل أن يسهم في توسيع عمليات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، مثل الإمارات والبحرين والمغرب.

رؤية لمستقبل الاستيطان

كان لكاتس دور رئيسي في مشروع تطوير مستوطنات الجولان منذ عام 2004، وتحديدًا كبديل لخطة فك الارتباط مع غزة، كما دعم استثمار مبالغ ضخمة، تصل إلى 32 مليار دولار، لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، التي أصبحت عائقاً أساسياً أمام جهود السلام.