نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام، وحمل القرار رقم 3668 لسنة 2024.

جاء في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء: يحول احتياطي الحقوق التأمينية في حالات الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الخاضعة للقانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو العكس، وذلك كله إذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشاً وفقًا للنظام الذي كان معاملاً به.

كما يحول احتياطي الحقوق التأمينية في حالة اندماج منشأة خاضعة لأحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة في منشأة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي العام.

كما نصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء على الآتي: يحدد مبلغ احتياطي المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقا لقواعد وجداول نقل الاحتياطيات المنصوص عليها في النظام الخاص البديل.

ويحسب بالمبلغ المحول مدة في نظام التأمين الاجتماعي العام تقابل مدة اشتراك المؤمن عليه بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل وذلك وفقا للآتي:

1- تقدر المدد المقابلة لمدد الاشتراك اعتبارا من 1/1/2020 على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل اعتبارا من 1/1/2020 أو من بداية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل، أيهما ألحق، والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه في تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام وذلك بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي العام.

2- تقدر المدة المقابلة لمدد الاشتراك السابقة على 1/1/2020 على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير في نظام التأمين الاجتماعي العام 31/12/2019، فإذا قل أجر الاشتراك بالنظام الخاص البديل عن الحـد الأقصــى لأجر الاشتراك المشار إليه، استهلك هذا في الأجر الأساسي أولاً، واستكمل باقي الأجر في الأجر المتغير ويلتزم نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل بصرف كافة المستحقات الأخرى بخلاف المبالغ المحسوبة عن تحويل احتياطي المعـاش فــي تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.