بعد سباق طويل حضر له ترامب منذ لحظة مغادرته البيت الأبيض عام 2020، فاز مرشح الحزب الجمهوري، اليوم الأربعاء، بفترة رئاسية جديدة، بعد حصوله على 277 في المجمع الانتخابي مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

بفوز ترامب يصبح أول رئيس أمريكي يدخل البيت الأبيض وهو مدان بعدد من التهم بينهم قضايا جنائية، والتي لا يزال عددًا منها تواجه الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة، حيث ظلت قائمة دون البت فيها بحكم قضائي حتى الآن.

ويعد هذا وضعًا فريدًا، فلم يتم انتخاب متهم جنائي لأعلى منصب في البلاد، كما لم يتم توجيه اتهام جنائي إلى رئيس سابق حتى العام الماضي.

وقال ترامب عدة مرات إنه يخطط لإقالة المستشار الخاص جاك سميث وإنهاء القضايا الفيدرالية ضده، لمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.

بدورها قالت جيسيكا ليفينسون، أستاذة القانون الدستوري في كلية لويولا للقانون، "من الواضح أن الضغط بقوة لتأخير هذه القضايا لأطول فترة ممكنة كان مفيدًا".

وفي هذه الأثناء، من المقرر أن يصدر قاض في نيويورك حكمه على ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر، بعدما أرجأ إصدار العقوبة قبل يوم الانتخابات لتجنب أي مظهر من مظاهر التأثير على نتيجة السباق الرئاسي، لكن ماذا نعرف عن قضايا ترامب.

حكم نيويورك

ومن المقرر أن يظهر ترامب أمام محكمة في نيويورك في 26 نوفمبر الجاري لتلقي الحكم بعد إدانته في وقت سابق من هذا العام بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ مالي تم دفعه خلال الحملة الانتخابية في عام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، التي زعمت أنها أقامت علاقة غرامية سابقة مع الرئيس المنتخب (ينفي ترامب هذه العلاقة).

وحدد القاضي خوان ميرشان لنفسه مهلة تنتهي في الثاني عشر من نوفمبر، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيحذف الحكم بسبب قرار المحكمة العليا هذا الصيف بمنح الرئيس بعض الحصانة الرئاسية، وإذا فعل ميرشان ذلك، فسوف يتم إسقاط التهم، ولن يتم الحكم عليه.

ولكن إذا قرر القاضي الإبقاء على الحكم كما هو، فمن المتوقع أن يطلب محامو ترامب من ميرشان تأجيل الحكم عليه حتى يتمكنوا من الاستئناف، وإذا لم يتم منحه ذلك، يخطط محاموه لاستئناف قرار الحصانة أمام المحاكم في الولايات وربما إلى المحكمة العليا الأمريكية لطلب من المحاكم تأجيل الحكم حتى يتم استنفاد جميع الطعون، وهو ما قد يستغرق شهورًا.

وفي حالة الإبقاء على الحكم فقد يُؤمر ترامب بقضاء ما يصل إلى 4 سنوات في السجن، لكن القاضي غير ملزم بالحكم على الرئيس المنتخب بالسجن، وقد يفرض عقوبة أقل، مثل المراقبة، أو الحبس المنزلي، أو الخدمة المجتمعية، أو غرامة.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية أن أي حكم، سيكون معقدا بسبب حقيقة أن ترامب من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير 2025، ومن المرجح أن يصوغ محاموه استئنافاتهم لإثارة قضايا دستورية تتحدى ما إذا كان قاضي الولاية قادرا على الحكم على الرئيس المنتخب، وهو ما قد يربط القضية في المحاكم لسنوات.

وبما أن الأمر يتعلق بقضية دولة، فإن ترامب لا يملك سلطة العفو عن نفسه العام المقبل بعد توليه منصبه.

القضايا الفيدرالية

وحسب سي إن إن فمن المتوقع أن يكون لفوز ترامب في الانتخابات التأثير الأكبر على القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين اللتين رفعهما ضده سميث في واشنطن العاصمة وفلوريدا.

ومنذ رفع القضايا في عام 2023، كانت الاستراتيجية القانونية الرئيسية لترامب في هذه القضايا هي تأجيل المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات حتى يتمكن، إذا انتُخِب، من إقالة سميث، ما يؤدي إلى نهاية القضيتين.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، قال ترامب عندما سأله المذيع المحافظ هيو هيويت عما إذا كان سيعفو عن نفسه أو يطرد جاك سميث إذا أعيد انتخابه: "أوه، الأمر سهل للغاية. الأمر سهل للغاية، سأطرده خلال ثانيتين".

وبعد إقالة سميث تسمح وزارة العدل والمدعي العام لترامب بالتحرك لإسقاط التهم الموجهة إليه وإنهاء القضايا في المحكمة، لكن حتى يوم التنصيب، لا يزال لدى سميث الوقت لتقييم خياراته بشأن القضايا التي لم تضطر الوزارة إلى مواجهتها من قبل.

قانون ريكو في جورجيا

واتهم المدعين العامين في جورجيا ترامب بالسعي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، لكن يمكن لترامب بعد توليه منصب الرئيس مطالبة وزارة العدل بمطالبة القاضي في القضايا المطروحة بتعليق الإجراءات أثناء توليه منصب الرئيس وتقديم استئناف للمحكمة العليا إذا رفض القاضي.

الدعاوى المدنية

ويدافع الرئيس السابق عن نفسه أيضًا في سلسلة من الدعاوى المدنية، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بدوره في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021، وقضيتي تشهير إ. جين كارول، وقضية احتيال مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك حيث أمر ترامب بدفع ما يقرب من 454 مليون دولار.

وفي سبتمبر، استمعت محاكم الاستئناف الفيدرالية والولائية في نيويورك إلى حجج اثنين من الاستئنافات المدنية التي رفعها ترامب.

خسر ترامب قضيتين تشهير أمام كارول في عامي 2023 و2024 في محكمة فيدرالية بعد أن وجدت هيئة محلفين أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي على كاتبة العمود السابقة ثم التشهير بها. ومنحت هيئتا محلفين كارول 5 ملايين دولار و83 مليون دولار.

نظرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سبتمبر في استئناف ترامب لرفض الحكم الأول في قضية كارول. ولم تصدر المحكمة قرارها بعد.

وفي وقت لاحق من الشهر، استمعت محكمة الاستئناف بالولاية إلى حجج في جهود ترامب لرفض حكم الاحتيال المدني بقيمة 454 مليون دولار ضده، حيث وجد القاضي أن ترامب وأبنائه البالغين وشركته بالغوا في تقدير قيمة أصول ترامب للحصول على أسعار قروض وتأمين أفضل.

ولا يزال ترامب يواجه دعاوى مدنية رفعها مشرعون ديمقراطيون وآخرون بشأن دوره في هجوم الكونجرس في 6 يناير.

ومن الممكن أن تستمر كل هذه القضايا حتى مع تولي ترامب فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض. ففي حكم أصدرته المحكمة العليا عام 1997 نتيجة لدعوى مدنية كان الرئيس آنذاك بيل كلينتون متورطا فيها، قرر القضاة بالإجماع أن الرؤساء الحاليين لا يمكنهم الاستعانة بالحصانة الرئاسية لتجنب الدعاوى المدنية أثناء وجودهم في مناصبهم.