حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ علي سائق حضوريًا بالسجن المشدد 15 سنه عما أسند إليه في التحقيقات ، مع مصادرة المحررات المزوره والزمته المصاريف الجنائية ، وان يؤدي للمدعي بالحق المدني بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ، والزمته مصاريف الدعوي المدنيه ، و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمدقوره، رئيس المحكمه والدائره ، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم،رئيس المحكمه ،والمستشار محمد عزمي ابوزيد ، نائب رئيس المحكمه ، والمستشار عبدالرحمن محمد الشهاوي،نائب رئيس المحكمه ، وسكرتير الجلسه محمدعبدالوهاب ابوطالب،وذلك في القضية رقم 3330جنايات قسم ثان كفر الشيخ كفرالشيخ لعام 2018 ، والمقيده برقم3622سنة 2018كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كل من ع.ا.ع.س.ا.36 سنه ، م.ع.م.ر.45سنه، ا.ا.م.ع.31سنه، ف.ح.م.ا.، وسبق محاكمتهم جميعا الا المتهم الثاني سبق الحكم عليه غيابيا ، وذلك لأنهم في غضون عام 2017 بدائرة قسم ثان كفرالشيخ وهم ليسوا من أرباب الوظائف العموميه اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين رسميين مفادهما سقوط حكم بالاعدام على نجلي المجني عليه والعفو عنهما في القضية رقم 5863 لسنة 2010جنايات قسم أول كفر الشيخ والمقيده برقم 1496لسنة 2010كلي كفر الشيخ والمنسوب صدورهما زورا لجهتين سياديتين ، وذلك بطريق الاصطناع ، بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرهما وساعدوه علي ذلك بأن امدوه بالبيانات ، وقام المجهول باصطناعهما علي غرار المحررات الصحيحه وبصمها بخاتم مزور لهاتين الجهتين السياديتين وفق ماجاء في التحقيقات ، كما اشتركوا واخر مجهول في تقليد وتزوير خاتم شعار الجمهورية لهاتين الجهتين السياديتين ، وايضا توقيعات الموظفين المختصين لهاتين الجهتين السياديتين ، كما استعملوا المحررين المزورين فيما زورا لهما بأن قدموهما للمجني عليه حسن النيه ح.ع.خ.بعد إبهامه بسقوط حكم الاعدام عن نجليه والعفو عنهما في تلك القضية ، واستولوا منه علي مبالغ مالية بلغت 27مليون جنيه .

وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها فادي باسيلي، وكيل النيابة العامة قال المجني عليه أنه بتاريخ 8/2/2015 أيدت محكمة النقض حكم بالاعدام على نجليه في تلك القضيه اثر مشاجرة انتهت بوفاة شخص من الطرف الاخر ، وفي غضون عام 2017 تقدم له شخصان من ذات البلده واوهماه بانهما علي علاقه بأشخاص يعملون في جهه سياديه في مقدورهم تخفيض حكم الاعدام علي نجليه مقابل 7مليون جنيه ، وفي حالة الإعفاء النهائي يكون المقابل 16 مليون جنيه ، فوافق علي العرض الأخير وقام بتسليمهما صوره من الحكم ، ثم طلبا منه مبالغ ماليه بحجة تسليمها لمندوب هاتين الجهتين السياديتين ، ثم قام بتسليمهما مبلغ 17 مليون جنيه ، ثم فوجئ بتنفيذ حكم الاعدام علي نجليه في غضون شهر قبل تحرير تلك الشكوي .

وفي تحقيقات النيابة العامة قال المقدم محمد عبد العزيز هاشم، رئيس مباحث الأموال العامة بكفرالشيخ أن تحرياته اكدت صحة الواقعه واستيلاء المتهمين علي 17 مليون جنيه من المجني عليه دون وجه حق.

وبعد تداول الجلسات في المحكمه أصدرت حكمها السابق.