حبس إمام عاشور، كان من الأخبار الأكثر تداولًا واهتمامًا على مدار الساعات الماضية، فبعد حصول لاعب الكرة بالنادي الأهلي على حكم بالبراءة من اتهامه بالتعدي على فرد أمن بمول شهير، قضت محكمة مستأنف جنح 6 أكتوبر، أمس الثلاثاء، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم البراءة وقضت مُجددًا بحبس «عاشور» 6 أشهر مع الشغل، ليعلن محاميه عن تقدمه اليوم الأربعاء بمعارضة على قرار الحبس، لافتًا إلى أنهم لم يعلنوا بجلسة النطق بالحكم، فيما أظهرت الحيثيات أن القرار صدر دون حضور المتهم رغم إعلانه، بينما حضر دفاع المجني عليه مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على لاعب الكرة، إذ فاضت أوراق القضية بالأدلة التي تدين مرتكب الواقعة.
حبس إمام عاشور.. المحكمة تكشف الأسباب
تنشر «المصري اليوم»، النص الكامل لحيثيات الحكم بـ حبس إمام عاشور، إذ جاء بها: بعد تلاوة تقرير تخليص الواقعة، بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم ٢٠٢٤/٦/١٩ بدائرة قسم أول الشيخ زايد ضرب عمدا المجني عليه عبدالله مصطفي صلاح مدبولي، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مده لا تزيد عن عشرين يومًا، وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات على سند مما قرره المجني عليه- مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ من قيام المشكو في حقه إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه، مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه بأستيقاف المشكو في حقه أثناء قيامه وبرفقته أشخاص آخرين بالبحث عن أحد الاشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما أركان بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ حوالي الساعة السابعة صباحًا، وعلل سبب تأخره في الإبلاغ عن الواقعة كونه يتلقي العلاج اللازم ومراجعة إداره المول
نحو اتخاذ الإجراءات.
وأضافت الحيثيات: «ورد التقرير الطبي رقم ۱۱۸٤٤ والصادر من مستشفى زايد المركزي والمؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ الساعه ١٢ مساءً، والثابت به بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه عبدالله مصطفي صلاح، أنه تبين وجود كدمة بالساق اليمنى، وحيث وردت تحريات المباحث والمؤرخه ۲۰۲۴/۸/۲۸ والتي أجراها المقدم عمرو مصطفي عبدالعال، رئيس وحده مباحث قسم أول شرطه الشيخ زايد، والتي أشارت إلى أنه بتاريخ 19/6/2024 الساعة ٥:٥٠ صباحًا تقريبًا تم رصد مقطع فيديو للمدعوة ياسمين محمد محمود محمد حافظ- زوجة اللاعب إمام عاشور- صحبة مرافقيها أثناء خروجهم من دور العرض وقيام أحدهم بالتحدث مع مجموعة من الأشخاص، غير محددين أستغرق الوقت بضعة ثواني لم تتجاوز الدقيقة، ولم تتوصل التحريات إلى حقيقة وسبب ذالك الحديث».
تحريات المباحث في واقعة إمام عاشور
وتابع رئيس المباحث في أقواله التي تضمنتها حيثيات حكم حبس إمام عاشور: «عقب ذلك بدقائق حضر المشكو في حقه لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي إلى المول محل الواقعة وكان صحبته مجموعة من الشباب- غير محددين ودلفوا إلى المول في حالة اندفاع وصولًا إلى منطقة موقف السيارات (الجراج)، حيث تقابل مع المجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية حول تخاذل أمن المول في التعامل مع واقعة معاكسة زوجتة التي اتصلت به هاتفيًا وأخبرته بتعرضها لتحرش لفظي أثناء تواجدها أمام شباك حجز تذاكر العرض مع استمرار اندفاع اللاعب ومرافقية حاول أفراد الأمن ومنهم المجني عليه الذي حاول استيقافة حفاظًا على المول لكون الوقت مبكر».
وواصل مجري التحريات: «إلا أن المشكو في حقه إمام عاشور، استخدم يديه في دفعهم وجذب المجني عليه من ملابسه فقام الأخير بمحاوله الهرب فلحق به اللاعب وأنصاره، مما أدى إلى سقوط المجني عليه أرضًا وتدافعت الأعداد الموجودة حول جسد المجني عليه، واستمرت حاله من الهرج حتي تدخل العقلاء من الحاضرين، لتحجيم اندفاع اللاعب وأنصاره المتواجدين، وقام اللاعب بمحاولة مساعدة المجني عليه المسجي أرضا للنهوض».
شهادة العاملين بالمول عن واقعة لاعب الأهلي
حسب الحيثيات، فإن النيابة العامة سألت المجنى عليه، عبدالله مصطفي صلاح مدبولي أحمد- مشرف أمن البوابة الرئيسية لمول أركان، قال إن الأشخاص الذين كانوا برفقه المتهم كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثه متوقفين أمام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه، وقد أثبت المحقق أنه تلاحظ له بمناظره المجني عليه وجود آثار كدمة وتورم خفيف بالساق اليمني، وبسؤال إيهاب إسماعيل أمين على- مدير شاشات لدور العرض السينمائي بمول أركان- شهد بأنه والممارسته مهام عمله أكد على عدم حدوث مضايقات أو وقائع تحرش جرت خلال حفلات عرض ذلك اليوم.
وبسؤال إسلام سامي عثمان سليمان، مدیر عملیات أرکان بلازا- شهد أنه ولدى عمله بمول أركان بلازا تبلغ بدخول قرابة خمسة عشر شخصًا للمول في غير المواعيد المحددة للعمل ولم يمتثلوا للأمن الإداري لفحص سبب حضورهم وعكفوا على الدلوف مسرعين أسفل المول بالمنطقة 81 فتتبعهم المجني عليه عبدالله مدبولي وآخرين من أفراد الأمن، هم: مصطفى محمد عبدالرحمن عبدالجليل، وعادل ناصر أحمد مصطفى، وسعيد شوقي بسيوني، ومحمد عزت سيد سليمان، وما أن وصل إليهم أبصر المجني عليه مغشيًا عليه أرضًان وبسؤاله للمشكو في حقه إمام عاشور عما جرى أفاده بتعرض زوجته للمضايقة فحاول مشرف الأمن استيقافه لسؤاله عن سبب دخوله للمول، فلم يمتثل لهم، وأخبره المجني عليه آنذاك أن المشكو في حقه دفعه أرضًا فسقط مغشيًا عليه وتعدى آخرين عليه بالركل بالأرجل إبان سقوطه.
وبسؤال سعيد شوقي بسيوني- مشرف أمن بمول أركان بلازا- شهد أنه حال مباشرة عمله بمول أركان أبصر المشكو في حقه وبرفقته حوالي خمسه عشر فردًا مهرولين الداخل المول فحاول استيقافهم لسؤالهم عن سبب مجيئهم دون ساعات العمل المحددة، وبمجرد بسؤال المشكو في حقه تعدى عليه سبا متلفطًا «أنتم.. أنا مراتي اتعاكست»، وتتبعهم رفقه مشرف الأمن المجني عليه فقام المشكو في حقه بدفع المجني عليه أرضًا وقام الأشخاص الذين برفقته بركله بالأقدام يجسده استقرت الضربات بضلعه الأيسر وقدمه اليمني.
نص شهادة أسرة زوجة إمام عاشور عن مشاجرة المول
وجاء بالحيثيات أنه بسؤال عمر محمد محمود محمد حافظ شهد بأنه حال تواجده رفقه زوجته وشقيقه زوجته وشقيقته ياسمين محمد محمود زوجه المشكو في حقه وبرفقتهم شقيقهم معاذ محمد محمود بسينما مول أركان بالشيخ زايد، قام أحد الاشخاص بمعاكسه شقيقته فقاموا بالاتصال الهاتفي بالمشكو في حقه فطلب منهم إبلاغ الأمن للتحفظ عليهم لحين قدومه لتحرير محضر بالواقعة، وبالفعل أخبر أفراد الأمن بذلك أشار له على هؤلاء الأشخاص باصطاحبهم أفراد الأمن لأسفل المول بموقف السيارات حيث مكتب الأمن، وغادر ومن معه الخارج المول انتظارًا للمشكو في حقه وحال حضوره كان برفقته صديق له وتوجهوا الموقف السيارات وحال مشاهده المارة للمشكو في حقه قاموا بالتجمع حوله والدخول معه الموقف سيارات المول التجاري، وقام المشكو في حقه بسؤال أفراد الأمن عن الأشخاص الذين تعدوا على زوجته أخبروه أنهم غادروا المكان فحدث خلاف بينهم (أحمد) بصوت عال، وحال تدافع جمهور المارة سقط المجني عليه أرضًا وقام المشكو في حقه بمساعدته على النهوض ولم يتعد على أحد بالضرب.
بسؤال معاذ محمد محمود محمد حافظ، شهد بمضمون ما شهد به سابقه، وبسؤال محمود عبدالله حسنين حسن، شهد بأنه كان برفقه المشكو في حقه بمنطقه الرحاب فورد اليه اتصال هاتفي من زوجته بتعرضها للمعاكسة من أحد الاشخاص بيمول أركان بلازا فقاموا بالتوجه إليها وحال وصولهم توجه المشكو في حقه رفقه شقيق زوجته لداخل المول، وقام هو بالتوجه لسالفة الذكر للاطمئنان عليها وعقب ذلك قام بدخول المول الاستبيان الأمر أبصر تجمع كبير من الأشخاص والمشكو في حقه يقوم بالصياح لأفراد الأمن، بسبب عدم قيامهم بالتحفظ على الاشخاص الذين تعدوا على زوجته واثناء تدافع الجمهور سقط مشرف الامن أرضا وقام المشكو في حقه بمساعدته على النهوض ولم يتعد على أحد بالضرب.
وباستجواب المتهم إمام عاشور متولي عبدالغني، أنكر ما نسب اليه من اتهام، وبسؤال عمرو مصطفى عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطه أول الشيخ زايد- شهد بصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور متولي إمام وآخرين على المجني عليه بالضرب، وقيام المتهم بدفعه، مما أدى لسقوطه أرضًا وتتدافع مرافقيه حوله مما احدث ما به من إصابات.
تفاصيل استئناف النيابة العامة على براءة إمام عاشور
أفادت الحيثيات، حيث أنه وبجلسة ٢٠٢٤/١٠/١٩ قضت محكمة أول درجة حضوريًا بتوكيل ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوي المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وإذ لم ترتض النيابة العامة ذلك الحكم فطعنت عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۲۰ وحيث أودعت النيابة العامة مذكره بأسباب أستئناف الحكم الصادر ببراءه المتهم إمام عاشور متولي عبدالغني وطلبت في ختامها ألغاء الحكم المستأنف والقضاء بأدائه المتهم لما نسب اليه من اتهام. وبجلسة اليوم لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونًا، وحضر المجني عليه ومعه محام وطلب الغاء الحكم المستأنف وتوقيع اقصي عقوبه على المتهم. فقررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم.
وأضافت: عن استئناف النيابة العامة، فإنه قد أقيم في الميعاد المحدد قانونًا عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلًا عملًا بنص المادتين ١/٤٠٢، ١/٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فإنه من المقرر بنص المادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات أنه.. [إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري]
تابعت المحكمة: حيث أن جريمة الضرب تتكون من 3 أركان هي محل الاعتداء وركن مادى وآخر معنوي، أما عن الركن الأول وهو محل الاعتداء فيجب أن تقع الجريمة على جسم اإسان حي فلا يمكن قيامها على جسم لم تدب به الحياة كالجنين أو من كان قد فقد حياته قبل حدوث الاعتداء عليه والركن الثاني وهو الركن المادي فقوامه فعل اعتداء على جسم المجنى عليه وحدوث إصابات به وعلاقة سببية تربط بين فعل الجاني، وتلك الإصابات أي أن يكون ذلك الفعل هو الذي أسفر وحده دون غيره في حدوثها وأخيرًا الركن المعنوي أي القصد الجنائي بشقيه من علم وارادة فيجب أن يعلم الجاني باتجاه فعله إلى جسم حي وخطورة فعله على سلامة هذا الجسم، وأن يتوقع النتيجة الإجرامية التي تتمثل في الاذى الذي يصيب الجسم وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل المادي الذي من شأنه المساس بسلامة جسم المجنى عليه وأيضًا أن تتجه تلك الإرادة إلى إحداث الأذى بجسم المجنى عليه، فإذا ما توافر هذا النموذج الإجرامي وجب إنزال العقاب المقرر له قانونًا.
أسباب حبس إمام عاشور 6 أشهر
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها بحبس إمام عاشور، مستندة إلى الأسباب السالف ذكرها، إذ قالت: متى كان ما تقدم، وهديًا به، فإن الدليل قد استقام على إدانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على آتيان المتهم الجرم المسند إليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه إيه تناقض أو اختلاف، وذلك أخذًا من أقوال المجنى عليه عبدالله مصطفي صلاح مدبولي، بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذي قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام أخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثه متوقفين امام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه باستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الأشخاص بالبحث عن أحد الأشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها.
وأضافت: «سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة، حيث ثبت من التقرير الطبي رقم ١١٨٤٤ والصادر من مستشفي زايد المركزي والمؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢٠ الساعه ١٢ مساءًا، والثابت به بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه عبدالله مصطفي صلاح، تبين وجود كدمه بالساق اليمني، وقد أثبت المحقق تلك الإصابة حال سؤاله للمجني عليه بتحقيقات النيابه العامة. وكذا ما شهد به كلا من: إسلام سامي عثمان سليمان، سعيد شوقي بسيوني. عادل ناصر أحمد مصطفى، مصطفى محمد عبدالرحمن عبدالجليل والذين شهدوا بأنهم وحال عملهم بمول أركان بلازا أبصروا المتهم إمام عاشور وبرفقته حوالي خمسه عشر شخصًا مهرولين للدخول للمول محل عملهم فاستوقفه وبسؤاله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح عن ذلك ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبدالله مدبولي الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظاً «إنتوا أمن ولاد.. وسب الدين» فتتبعوهم حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن مجيئهم فأفادهم المتهم أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسينما ودفع المجني عليه عبدالله مدبولي أرضًا فسقط مغشيًا عليه ووالي من كان برفقته عليه بالضرب استقرت ضربة بضلعه الأيسر وأخرى بساقه اليمني، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه.
تابعت المحكمة: «وقد تأيد ذلك جميعه بما ثبت بتحريات جهة البحث الجنائي والتي أجراها المقدم عمرو مصطفي عبدالعال- رئيس مباحث قسم أول زايد، والتي توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور متولي إمام وآخرين على المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه، مما أدى لسقوطه أرضًا وتتدافع مرافقيه حوله مما احدث ما به من إصابات وثبت أيضا بمشاهدة المحكمة لمقاطع الفيديو المقدمة من النيابه العامة والتي يظهر فيها المتهم ويرافقه مجموعه من الاشخاص بالدخول للمول التجاري (أركان ( مسرعين بطريقه هجوميه واندفاع شديد وحال وصولهم الجراج المول قام المتهم بالتلويح لأفراد الامن ومنهم المجني عليه وقيامه يجذبه بشدة من ملابسه وقام المجني عليه بالإفلات منه والعدو منه فقام المتهم بملاحقته بالعدو خلفه مسرعًا، بما بأكد للمحكمه اصراره على إلحاق الأذى به».
استطردت: «ثم ظهر المجني عليه بمقطع فيديو تالي لذلك المقطع مسجي أرضًا وحوله المتهم واشخاص آخرين يقومون بركله بالاقدام وهو الأمر الذي وقر في يقين المحكمه تعمد المتهم لفعل التعدي على المجني عليه، ولا يقدح في الذكر ما شهد به عمر محمد محمود بأنه حال تواجده رفقه زوجته وشقيقه زوجته وشقيقته ياسمين محمد محمود (زوجه المتهم)، وبرفقتهم شقيقهم معاذ محمد محمود، بسينما مول أركان بالشيخ زايد، قام أحد الاشخاص بمعاكسه شقيقته فقاموا بالاتصال الهاتفي بالمشكو في حقه فطلب منهم ابلاغ الأمن للتحفظ عليهم لحين قدومه لتحرير محضر بالواقعة، وبالفعل أخبر افراد الأمن بذلك واشار له على هؤلاء الأشخاص باصطحبهم أفراد الأمن لأسفل المول بموقف السيارات حيث مكتب الأمن، وغادر ومن معه لخارج المول انتظارًا للمشكو في حقه وحال حضوره كان برفقته صديق له وتوجهوا الموقف السيارات وحال مشاهده المارة للمشكو في حقه قاموا بالتجمع حوله والدخول معه الموقف سيارات المول التجاري».
واختتمت المحكمة: «قام المشكو في حقه بسؤال أفراد الأمن عن الأشخاص الذين تعدوا على زوجته أخبروه أنهم غادروا المكان فحدث خلاف بينهم بصوت عال، وحال تدافع جمهور الماره سقط المجني عليه أرضًا وقام المشكو في حقه بمساعدته على النهوض ولم يتعد على أحد بالضرب، وقد ايده في ذلك كلا من معاذ محمد محمود، والمدعو محمود عبدالله حسنين. فالمحكمه لم تطمأن لشهادتهم ولا تعول عليها، وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم. حيث ثبت اقترافه للجريمة وإحداث إصابة المجنى عليه وذلك بتعديه عليه بالضرب بأن دفعه ارضا مما احدث اصابته. وعن قصد جنائي توافر وتمثل في اتجاه إرادته لإحداث ذلك الفعل، وحيث أن المحكمة تستظهر نية المتهم ومن كانوا يرافقوه في اقترافه جريمة الضرب تحقيقاً لقصدهم المشترك في التعدى على المجنى عليه حتى ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة والتي تستفاد من نوع الصلة بين المتهم وهؤلاء الاشخاص- كونهم أصدقاء حيث قرر المجني عليه بأن هؤلاء الاشخاص كانوا يستقلون سياراتهم متوقفين امام المول منتظرين حضوره وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه، وهو ما تستنتج منه المحكمه انهم كانوا في انتظاره والمعية بينهما في الزمان والمكان في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وذلك بالتوجه سوياً إلى مكان تواجد المجنى عليه. وأن ما آثاره المتهم من دفاع في أقواله امام النيابة العامة، ودفاعه امام محكمه اول درجه هي أقوال لا تطمئن اليها المحكمة ولا تعول عليها ولا على إنكاره للتهمة المنسوبة إليه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح لها وجدانها، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا، في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذة المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنها، وتكون معه أقوال المتهم في التحقيقات في هذا الصدد غير سديده وبعيده عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنها».
