في واقعة جديدة ضمن قضايا الفساد، قررت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام، اليوم الخميس، حبس رئيس إدارة التخطيط والمشرف على إدارة الشؤون العقارية في حي الشيخ زايد، بالإضافة إلى اثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم تلقي وتقديم الرشوة.

تفاصيل القضية وأطرافها، كما جاء في التحقيقات التي حصلت «المصري اليوم» على تفاصيلها:

1. المتهم الرئيسي: رئيس إدارة التخطيط والمشرف على إدارة الشؤون العقارية.

المتهم الأول هو رئيس إدارة التخطيط والمشرف على إدارة الشؤون العقارية بحي الشيخ زايد، وهو المسؤول عن التخطيط والتنظيم العقاري في المنطقة. يُتهم هذا المسؤول بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تيسير إجراءات معينة لصالح شركة عقارية. وتعدّ مسؤوليته في الإشراف على الشؤون العقارية محورية، مما جعله في موضعٍ يسمح له باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب غير قانونية.

2. الوسيط: صاحب مكتب استشارات هندسية

المتهم الثاني هو صاحب مكتب استشارات هندسية تربطه تعاملات مباشرة مع المتهم الأول، حيث يقدم خدمات استشارية وهندسية لمختلف الجهات، بما في ذلك التعامل مع رئيس إدارة التخطيط في الشؤون العقارية. وتشير التحقيقات إلى أن دوره في القضية كان كوسيط بين المتهم الرئيسي وبين الراشي صاحب الشركة العقارية، وقد استخدم علاقته الوظيفية لتمرير الأموال مقابل تيسير معاملات محددة.

3. الراشي: صاحب شركة عقارية

المتهم الثالث هو صاحب شركة عقارية يعمل في تطوير المشاريع العقارية بمنطقة الشيخ زايد، وفقًا للتحقيقات، قدم هذا المتهم مبالغ مالية للمسؤول في إدارة التخطيط من أجل الحصول على تسهيلات في إجراءات العقارات التي تديرها شركته. ويبدو أن المبالغ التي تم دفعها هي جزء من صفقات تُسهل إجراءات قانونية وإدارية تستفيد منها الشركة بشكل مباشر.

أدلة القضية: تسجيلات موثقة من النيابة

تمكنت النيابة العامة من توثيق أدلة في القضية من خلال تسجيلات صوتية مصرح بها قانونيًا، حيث تم رصد محادثات وتواصل بين الأطراف الثلاثة تكشف عن تفاصيل عمليات دفع وتلقي مبالغ الرشوة، تشير المصادر إلى أن هذه التسجيلات تحتوي على تفاصيل عن طبيعة المعاملات التي قام المتهمون بتنفيذها والطريقة التي تم بها الاتفاق على المبالغ.

مبالغ الرشوة لم تُحصر بعد

حتى الآن، لا يزال التحقيق مستمرًا في حصر المبالغ التي تم دفعها كرشوة، حيث تقوم الجهات المختصة بفحص جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمتهمين، والبحث عن أدلة إضافية تؤكد قيمة الأموال المتداولة في هذه القضية، وقد تكشف التحقيقات عن مبالغ كبيرة، خصوصًا أن التعاملات العقارية عادةً تتضمن مبالغ مرتفعة بسبب القيم العالية للأراضي والمشاريع في منطقة مثل الشيخ زايد.

قرار الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لحين الانتهاء من استجوابهم وفحص الأدلة، ويهدف هذا الإجراء إلى استكمال التحقيقات ومنع المتهمين من التأثير على سير التحقيق أو محاولة إخفاء أي أدلة قد تكون ذات صلة بالقضية.