بدأت محكمة مستانف جنايات الجيزة، الاستئناف المقدم من مغني المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.
وفي بداية الجلسة أمرت المحكمة بإخراج عصام صاصا وشقيقه من القفص، وسألت محمد شقيق عصام صاصا عن علاقته بالقضية وقرر بأنه لا يعلم شيئا وأنه فقط ذهب لاستلام التوكيل الخاص بشقيقه بصورة بطاقته وقام بالتوقيع على أوراق لا يعرف محتواها، وسأله القاضي، «أنت مش بتعرف تقرا وتكتب عشان تمضي على أي حاجة؟»، ولم يرد.
فيما سألت المحكمة عصام صاصا، عن حقيقة التوكيل المزور وقرر بأنه كان معه محاميه في قضية الحادث وخوفا منها قام بالبحث عن محامي آخر فأخبرته سارة خليفة منظمة حفلاته في الخارج بأنها تعرف المحامي محمد حمودة ولكنه يحتاج التوكيل في نفس اليوم وكان حينها في الخارج وحاول عمل التوكيل إلا أن الشهر العقاري كان إجازة، فأخبرته بأنها ستقوم بعمل التوكيل من خلال منصة مصر الرقمية.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.
وفي وقت سابق عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة عصام صاصا وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل كما عاقبت المتهمين الثاني والثالث غيابيا 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.
في وقت سابق أحالت نيابة جنوب الجيزة عصام صاصا مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير توكيلات لانتداب محامٍ لـ«الأول» بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.
كان قاضي المعارضات أمر بتجديد فترة الحبس الاحتياطي لـ«محمد»، شقيق عصام صاصا، لاتهامه بتزوير توكيل في الشهر العقاري لأخيه، لمدة 15 يومًا، فيما كانت النيابة العامة في الجيزة قررت إخلاء سبيل متعهدة حفلات تُدعى سارة خليفة، عقب سماع إفادتها حول الواقعة وملابساتها.
كانت النيابة قررت صرف زوجة شقيق عصام صاصا من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالها على سبيل الاستدلال- في اتهام زوجها بتزوير توكيل شهر عقاري لصالح شقيقه، إذ قالت إنها لم تعلم شيئًا عن الواقعة.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت عصام صاصا، مطرب المهرجانات، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارته الملاكي تحت تأثير المواد المخدرة، إذ تضمن منطوق الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها.
