مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراءأكد ، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة و لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الاقتصاد المصري مر بالكثير من المنعطفات والتحديات والتغيرات في السياسات الاقتصادية في العقود السبعة الماضية جعلت النمو الاقتصادي لا يسير بوتيرة ثابتة.
جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في السيمنار العلمي الذي عقده قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة كتاب الدكتور محمود محيي الدين الجديد "لإدارة الأزمات والإصلاح في مصر"، والتعقيب على المناقشة من قبل الدكتورة سميحة فوزي، أستاذة الاقتصاد بالكلية، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، والدكتور عدنان مزارعي، الخبير الاقتصادي بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
وقال محيي الدين إن إدارة أي أزمة اقتصادية يعتمد على وجود مؤسسات قوية قادرة على وضع السياسات الرشيدة وتطبيقها وضمان حرية الممارسة والتقريب بين الأفكار والمصالح بما يساهم في تحقيق أهداف النمو والتنمية بغض النظر عن المدرسة أو النهج الاقتصادي المُتَبع، مشيرًا في هذا الصدد إلى النجاحات الاقتصادية التي حققتها دول مثل الصين وفيتنام رغم اختلاف النهج السياسي والاقتصادي المتبع في هذه الدول عنه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح محيي الدين أن تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومتزايد في البلدان النامية يستلزم التخلص من بعض الأفكار التي تنعكس بالسلب على النمو الاقتصادي، منها الاعتماد على الخدمات المدنية للتعامل مع مشكلة البطالة، واللجوء لخفض العجز المالي من خلال التضحية بالاستثمار العام في البنية التحتية، ووضع قيود على حركة الصادرات والواردات، وتقليص التوسع الحضري ونقص الاستثمار في البنية التحتية، والحماية غير المحدودة لمشروعات محددة دون غيرها، وقياس التقدم التعليمي من خلال معدلات الالتحاق بالعملية التعليمية فقط وتجاهل الجودة والنوعية .
وأضاف أنه من بين تلك الأفكار أو التوجهات السلبية ضعف رواتب موظفي الخدمة المدنية عن رواتب القطاع الخاص، ودعم الطاقة في بعض القطاعات واستثناء الفئات الأكثر تضررًا من السكان من عملية الدعم، وفرض ضوابط إدارية على الأسعار، والسماح باستمرار حالة عدم التوافق في سعر الصرف، وضعف تنظيم القطاع المصرفي والتدخل المفرط في قرارات الإقراض، وتجاهل الآثار البيئية للنشاط الاقتصادي.
ونوه محيي الدين أن الكتاب تناول المراحل التي مر بها الاقتصاد المصري منذ ١٩٥٢ وحتى عام ٢٠٢٢،، حيث كان التمصير أول تلك المراحل ثم مرحلة التأميم والتخطيط المركزي في الستينيات، ثم مرحلة الحرب بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣، مرورًا بسياسة الانفتاح الاقتصادي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ثم مرحلة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، قبل أن يمر الاقتصاد المصري بما يمكن وصفه بالسنوات السبع العجاف بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٤.
وتابع أن الاقتصاد المصري مر بمرحلة من نمو الاستثمارات والالتزام المالي بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، ثم جابه أزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية حتى عام ٢٠١٠، قبل أن يتعرض لهزة قوية بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت عام ٢٠١١، ثم بدأت مرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية عام ٢٠١٤، ومرحلة إصلاح الاقتصاد الكلي عام ٢٠١٦ قبل أن تحدث هزات اقتصادية قوية عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا، وعام ٢٠٢٢ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأفاد بأن الكتاب تناول ما يمكن وصفه بالعواصف التي واجهها الاقتصاد المصري، منها فترة الحرب بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣، والأزمة الاقتصادية عام ١٩٨٧، وأزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية عام ٢٠٠٨، ثم الاضطرابات السياسية والاقتصادية عام ٢٠١١، وأزمات كورونا والحرب في أوكرانيا، موضحًا أن هذه الأزمات تسببت على مراحل زمنية متفاوتة في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسب التوظيف وارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن هذه الأزمات، إلى جانب عدم استقرار السياسات الاقتصادية والمالية، أدت بطبيعة الحال إلى عدم استقرار سعر الصرف، وتذبذب حجم صافي الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى وجود أزمة في حجم الإنفاق والدخل العام، وتذبذب حجم الصادرات والواردات عند مستويات أقل من ٢٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وتراجع حجم الاستثمارات والإدخار إلى مستويات تقترب من ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل من ٢,٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن هذه الأزمات دفعت إلى تراجع حجم ائتمان القطاع الخاص وارتفاع مؤشرات خدمة الدين العام الخارجي وإجمالي الدين العام الحكومي.
وأكد محيي الدين أنه رغم هذه الأزمات إلا أن مصر لديها فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل عن طريق تبني سياسات اقتصادية منضبطة وعملية تتكيف مع التحديات الفريدة التي تواجهها الدولة، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والالتزام بالنمو الشامل والمستدام والسعي إلى الإصلاح الهيكلي، والتركيز على تراكم رأس المال البشري والقوة المؤسسية واستقرار الاقتصاد الكلي، واستخلاص الدروس من كل الأخطاء والأزمات الماضية لتجنب الأفكار السيئة حتى وإن بدت مغرية، والاستثمار في استيعاب الصدمات الاقتصادية والسياسية الخارجية من خلال بناء الحواجز، والسعي إلى تعزيز التوجه الإقليمي واللا مركزي وتوطين السياسات، وتحسين القدرة التنافسية، ودعم الحوكمة والإصلاحات المؤسسية لسد فجوات عدم المساواة والحد من الفقر وتعزيز جودة النمو.
وقال إن نجاح الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد برامج صندوق النقد الدولي، والتي ستنتهي عام ٢٠٢٦، مرهون بتعزيز النمو وزيادة رأس المال وزيادة حجم التمويل، والإدارة المحكمة للدين العام، وتفعيل استهداف التضخم، وتعزيز حجم الصادرات، مع ضرور العمل على المنافسة العادلة التنظيمية والاقتصادية بين كافة المنتجين ومقدمي الخدمات ، إلى جانب تعزيز أهداف التنمية المستدامة وتوطينه محلياً
مشاركة
