تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن وصلت مؤشرات أداء جميع القطاعات إلى مستوى متدنٍ قبلها، وكان هناك العديد من المشكلات المزمنة والكثير من التحديات التي كان علينا كدولة أن نواجهها، مثل استفحال ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتدهور البنية التحتية، وخاصة في القرى المصرية، مشيرا إلى أن الفترة التي سبقت عام 2011 شهدت تجسيد هذه التحديات من خلال الفن، حيث لجأ العديد من المخرجين والفنانين إلى تسليط الأضواء على التدهور الواقع حينذاك خلال هذه الفترة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح، رئيس جهاز الملحقين العسكريين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حين توليتُ مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 2014 وجدت أن نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى المصرية تبلغ فقط نحو 10%، وهو معدل متدنٍ للغاية يشير بوضوح إلى أن 90% من القرى غير مغطاة وهي نسبة كبيرة جدا تؤدي إلى العديد من الأمراض والتلوث، فضلًا عن تلوث المياه بشكل خاص جراء ذلك، لافتاً إلى أنه بفضل الجهود التي بذلتها الدولة أصبحت نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى نحو 50%، وفي المدن نحو 96%، ومن المخطط أن يتم تغطية الدولة بأكملها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مشكلة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ومشكلة السكن التي تفاقمت خلال السنوات ما قبل 2014، وسعت الدولة إلى وضع حلول لهذه المشكلة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة سعت كذلك إلى تقليل زمن التنقل بين المناطق والمدن، ضارباً المثل بأن المسافة من أكتوبر إلى التجمع كانت تستغرق زمناً أكثر من ساعتين، ولكن اليوم تستغرق هذه المسافة أقل من ساعة في حدود 50 دقيقة، مؤكداً أن ذلك ساهم في الحد من استهلاك المواد البترولية، وكذا الحد من التلوث، لافتا إلى أن أحد المؤشرات الدولية في هذا الصدد توضح أن الدولة المصرية كانت تتحمل بسبب الزحام الموجود بالقاهرة نحو 8 مليارات دولار خسائر سنوياً، وأن هذا الرقم سيتضاعف ويصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار في حالة عدم اتخاذ إجراءات جدية من جانب الدولة للتعامل مع هذا الأمر.
وأشار إلى أن ذلك ما دعا الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات السريعة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية للتعامل مع تراكمات من العصور السابقة، اخذا في الاعتبار حجم الزيادة السكانية وتداعياتها، هذا إلى جانب قيام الدولة باستشراف المستقبل، واحداث المزيد من التنمية، وذلك بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات، قائلا: «هذا ما تم اتخاذه من قرارات لبناء البلد، من خلال العمل بوتيرة سريعة وعالية، وصولاً لتحقيق العائد من إقامة وتنفيذ مثل تلك المشروعات القومية الكبيرة»، مشيراً إلى العائد المتحقق من تنفيذ الموانئ والمناطق الصناعية والزراعية، وكذا ما يتعلق بالمشروعات السياحية، ومشروعات التنمية العمرانية، ضارباً المثل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه من أكبر المشروعات التي تحقق عائداً، حيث إن سعر متر الأرض كان بـ 100 جنيه مع بدء إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، بينما يبلغ الآن بالكومباوندات الكبيرة 6 – 7 آلاف جنيه للمتر، وبالأراضي الصغيرة المخصصة للبناء قد يصل إلى 50 الف جنيه للمتر، وهذا عائد للدولة، التي أضافت قيمة للمكان، حتى بالنظر إلى ما تم إنفاقه في مراحل الإنشاء الأولى، ولكنها ستمنح مصر عائداً لـ 30 عاماً قادمة، تماما كمناطق القاهر الجديدة ومدينة الشيخ زايد، حيث انفقت الدولة مبالغ عند اقامتها، ثم تحولت لمصدر ايرادات للدولة.
واعتبر رئيس الوزراء أن الدولة ليس لديها رفاهية عدم إقامة مدن جديدة، في دولة يقطن سكانها على نحو 6 – 7% من مساحتها، مع الزيادة السكانية المستمرة، لكي لا نترك مبرراً للتعدي على الأراضي الزراعية، ولذا فإن المدن الجديدة هي الخيار الأفضل لحل هذه الأزمة، فخلال عقود مضت عندما لم تكن الدولة تواكب الزيادة السكانية حدث بناء عشوائي على الأراضي الزراعية، والآن بينما تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لاستصلاح الأراضي الزراعية، فإنها كي تضيف نحو 3 ملايين أفدنة مستصلحة جديدة للأرض الزراعية، تبلغ تكلفة استصلاح الفدان من 200 – 250 ألف جنيه، تشمل معالجة المياه في ضوء ندرتها، وتحلية المياه، وتحويلها إلى المناطق الجديدة بغرض الزراعة، والبديل لذلك ترك الأراضي الزراعية ذات الجودة العالية، مشدداً: «الكثير مما تقوم به الدولة حالياً لا تملك الخيار لتركه أو تأجيله».
