التقى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء خلال زيارته الميدانية للمركز التكنولوجي بمركز منفلوط لمتابعة سير العمل وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.
ووفق بيان، اليوم الثلاثاء، رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب مصطفى كحيلي، عضو مجلس الشيوخ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه، وعلي عبد الله، مدير إدارة مركز المعلومات وإتخاذ القرار.
واطلع المحافظ على الموقف الحالي في تلقي طلبات التصالح واستكمال الإجراءات المتبقية في ملفات طلبات تقنين أراض أملاك الدولة واستمع إلى شرح عن الإجراءات التي يتم إتباعها لتسليم المواطنين نموذج 8 تصالح.
وحرص على التأكد من مدى تقديم الخدمات من خلال لقاءه بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء وقام بحل مشاكلهم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات ليحصلوا على النموذج النهائي للتصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون، مكلفاً رئيس المركز بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحل كافة مشاكلهم للإنتهاء من ملفات التقنين والتصالح المتبقية في أسرع وقت ممكن لزيادة معدلات الأداء ونسب الإنجاز فضلاً عن الإشراف المباشر على اللجان المشاركة وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأكد تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح وتذليل العقبات أمامهم لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية حيث أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات وهناك جهود كبيرة تبذل فيه لافتاً إلى أهمية التصالح ومزاياه التي ستعود على المواطنين وضرورة تعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح مشيراً إلى انتظام العمل في المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
