تتجه الأنظار، غدًا الأربعاء، إلى محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، التي تستعد للنظر في أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول «أركان» الشهير بمدينة الشيخ زايد.

تفاصيل الواقعة التي أشعلت الأزمة

تعود القضية إلى مشاجرة داخل المول بين عاشور وفرد أمن، بعدما زعم اللاعب أن زوجته تعرضت لمضايقات. الحادثة التي وثقتها كاميرات المراقبة، وتصاعدت بسرعة، انتهت باتهام اللاعب بالتعدي بالضرب وإحداث إصابات.

الحكم الأخير بحبس عاشور أثار جدلًا واسعًا، حيث أصبح اللاعب مهددًا بفقدان حريته في أي لحظة حال تأييد الحكم، ومع ذلك، أعلن محاموه عن التوصل لتصالح مع المجني عليه، شمل دفع تعويض مالي، في محاولة لإنهاء الأزمة قانونيًا.

موقف قانوني شائك

في مداخلة تلفزيونية، كشف المحامي على فايز أن الحكم الصادر بحق عاشور لم يتضمن كفالة، ما يجعل العقوبة واجبة النفاذ حتى مع وجود التصالح، مؤكدًا أن حضور اللاعب إلى جلسة المعارضة الاستئنافية المقررة يوم 20 نوفمبر الجاري أمر إلزامي.

المحامي على فايز، ممثل المجني عليه، رفض الكشف عن قيمة التعويض الذي تم دفعه، لكنه أوضح أنه أقل من مبلغ الـ5 ملايين جنيه الذي طُلب في البداية.

مصير عاشور

فريق دفاع عاشور يعول على تقديم مذكرة قانونية تستند إلى التصالح، متوقعًا أن تخفف المحكمة الحكم أو تلغيه تمامًا، إذ يؤكد المحامون أن الحبس قد يضر بشكل بالغ بمستقبل اللاعب الرياضي.

الجلسة المرتقبة ليست مجرد محطة قانونية، بل لحظة حاسمة ستحدد مصير عاشور، سواء باستكمال مسيرته الكروية أو التوقف مؤقتًا خلف أسوار السجن، في قضية شغلت الرأي العام.