مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراءكشفت عن عودة الإنتاج للسيارات الملاكي، حيث إنه من المنتظر أن تطرح النصر أول سيارة ملاكي من إنتاجها في مايو 2025، وسيتم فتح باب الحجز على هذه السيارة قبل موعد الإنتاج بثلاثة أشهر تقريبًا.
وتأتي هذه السيارة لتلبي احتياجات بمحركات تعمل بالبنزين وأخرى كهربائية، ما يوفر خيارات متنوعة للعملاء ويواكب التوجهات العالمية نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وتم تصميم مصنع سيارات الركوب بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا، مما يعني إنتاج حوالي 250 سيارة في اليوم بمعدل 10 سيارات في الساعة.
وبهذا الإنتاج الضخم، تتطلع النصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في، تسهم من خلاله في توفير فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة مصر في مجال تصنيع السيارات بأسعار منافسة جدا.
وتهدف النصر إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية، ما يساهم في زيادة الدخل القومي ورفع كفاءة قطاع الصناعات الثقيلة في مصر،
كما تهدف الشراكة إلى زيادة نسبة المكونات المحلية في السيارات المصنعة من 49% لتتعدى 60%، مما يُسهم في دعم الصناعات المحلية والمغذية، وخلق فرص عمل جديدة.
وحول الاستثمارات المقدَّرة للمشروع، فهي تبلغ الاستثمارات الأولية في المشروع 40 مليون دولار أمريكي، مع توقُّع زيادة الاستثمارات في المستقبل؛ لتوسيع نطاق العمليات".
يذكر أنه من المقرر الإعلان عن الشراكة الأجنبية في منتصف عام 2025 بالتَّزَامُن مع إطلاق أول ثلاثة طرازات مُجَمَّعَة محليًّا، تعمل إحداها بالكهرباء، والاثنتان الأخريان بالبنزين، في خطوة تخدم السوق المصرية وأسواق دول شمال أفريقيا، مع التركيز على تعميق مستوى التصنيع؛ حيث تمَّ التعاقد على خطوط لحام آلية خاصة بالطرازات الثلاثة، بالإضافة إلى وكالة حصرية لتصنيع أتوبيسات يوتونج Yutong بجانب العمل على تصنيع عربات النقل الخفيف والثقيل، وجار التواصل المستمر مع الشركات المحلية الكبرى في مجال تصنيع المكونات المُغَذِّية لتعزيز هذا المشروع الحيوى.
جدير بالذِّكْر أن شركة النصر للسيارات أُسِّسَتْ في عام 1959، لتصبح أول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًّا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وقد شهدت الشركة تراجعًا عن قرار تصفيتها في عام 2017، وتمَّت إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها؛ استعدادًا لمرحلة جديدة من الإنتاج المتطور، بما يتماشى مع أهداف التنمية المُسْتَدَامَة، ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
مشاركة
