واصلت وزارة الداخلية المستمرة جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، حيث كثفت الوزارة الرقابة على الشركات السياحية «بدون ترخيص» التي قد تستغل المواطنين في عمليات نصب واحتيال تحت زعم تنظيم رحلات حج أو عمرة أو برامج سياحية.

وأكدت المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع الأمن العام قيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية «بدون ترخيص» بممارسة نشاطات غير قانونية، حيث تم تحديد (5 شركات و3 مكاتب) تدير أعمالها دون ترخيص وتقوم بالاحتيال على المواطنين من خلال الترويج لنشاطاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت هذه الشركات والمكاتب توهم العملاء بأنها مرخصة وتقوم بتوفير برامج سياحية ودينية، ما أسفر عن استيلاء هؤلاء الأشخاص على مبالغ مالية من المواطنين. كما تم الكشف عن قيامهم باستخدام شقق مستأجرة كمقرات مؤقتة لإدارة أعمالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، حيث تم العثور داخلها على عدد من المضبوطات تشمل جوازات سفر لعملاء الشركات، تأشيرات سفر، تذاكر طيران، أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات، برامج سياحية ودينية، إيصالات تحويلات نقدية، وغيرها من الأدوات التي تدل على نشاطهم الاحتيالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات والمكاتب.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين ضرورة عدم التعامل مع الشركات السياحية غير المرخصة لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب، خاصة في ضوء قرب موسم الحج.