قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وجاء الحكم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب، نتيجة الأفعال المنسوبة لمرتضى منصور في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي أصابت رئيس النادي الأهلي، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائيًا في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.

وقضت المحكمة الجنائية في وقت سابق بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وبناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم لصالح محمود الخطيب.