أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات، على متهم بارتكاب جريمة خطف شاب وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة في منطقة البساتين.
تفاصيل خطف شاب وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالبساتين
قالت المحكمة في حيثياتها إنه استقر في يقينها وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، أنه على إثر اتصال هاتفى من متهم، سبقت إحالته للمحاكمة، للمجنى عليه «راغب أحمد» يطلب منه مقابلته لإحضار سائق للعمل على دراجته النارية فتوجه إليه منخدعًا بتلك الحيلة وعند مقابلته قام باصطحابه والمتهم «إسلام. ع» إلى مسكن الأخير وما إن دلفا إلى مسكن المتهم المعد سلفًا حتى قام باحتجازه لمدة قرابة 8 ساعات وتهديده باستخدام سلاح أبيض (مطواة، مشرط) وأحدث به إصابته باستخدام أداة ماسورة حديدية وتقييده من يديه ورجليه باستخدام إيشارب وتمكن بتلك الوسيلة من إكراهه على التوقيع على إيصال أمانة وإمهاره ببصمته مقابل فدية 20 ألف جنيه لإطلاق سراحه.
أسندت «الحيثيات» إلى استقامة الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم «إسلام. ع» وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن التقرير، كما توصلت تحرياته السرية لصحة قيام المتهم بخطف الشاهد الأول بالاشتراك مع آخر سبقت إحالته للمحاكمة بأن اصطحبا المجنى عليه لسكن المتهم وقاما باحتجازه 8 ساعات وإحداث إصابته عمدا بماسورة حديدية وإكراهه على توقيع إيصال أمانة وطلب فدية 20 ألف جنيه لإطلاق سراحه.
وقد ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الشاهد الأول قام بكتابة توقيعه الثابت بإيصال الأمانة المضبوط بفعل إكراه واقع عليه وليس بإرادة حرة وقد ثبت بالتقرير الطبى الخاص بالشاهد الأول أنه مصاب بكدمات وتورم حول العين وقد ثبت بمعاينة النيابة العامة لمحل الواقعة ضبط الإسورة الحديدية المستخدمة في الواقعة.
وحيث إن الدفع بانتقاء أركان جريمة الخطف مردود بأنه لما كان الثابت بأوراق الدعوى أن المتهم وآخر سبقت إحالته للمحاكمة قد قاما بالتحايل باستدراج المجنى عليه والشاهد الأول بقسم البساتين والذى يبعد عن مكان تواجد الشاهد الأول بمدة زمنية ساعة ونصف الساعة بقصد إبعاده عن ذويه وقام باحتجازه بمسكن المتهم لمدة زمنية قرابة 8 ساعات والتعدى عليه بالضرب باستخدام أداة «ماسورة حديدية»، وتهديده باستخدام سلاح أبيض، مطواة، لإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، وبذلك تتحقق أركان جريمة خطف بالإكراه.
