قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر، حجز القضية رقم 386 لسنة 2020 جنايات قسم سفاجا، والمقيدة تحت رقم 20 لسنة 2022 كلى البحر الأحمر لجلسة 10 ديسمبر المقبل للحكم، وهي القضية المتهم فيها 4 أشخاص بجمارك سفاجا البحري، بالتربح من تهريب جمركى بضائع مستوردة- تبغ وسجائر- وذلك باستخدام مستندات مزورة ودون اتخاذ الإجراءات المقررة.

واوضحت تحقيقات النيابة، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الاول لنيابات جنوب الصعيد، أن المتهم الأول المدعو «س خ، ع»، مأمور جمرك بجمارك ميناء سفاجا البحرى، بصفته موظفا عاما، مأمور جمارك منفذ الألومنيوم بجمارك الأسواق الحرة بميناء سفاجا البحرى، حصل لنفسه وللغير بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن حصل لنفسه وللمتهمين من الثانى إلى الرابع على ربح مقدارة ثلاثة وأربعين مليون وتسعمائة وثلاثمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنين وسبعون جنيها، بأن قاموا بالتصرف في مشمول عدد 10 طلبات إرسال بضائع مستوردة تبغ وسجائر، مرسلة من منفذ إحدى شركات الأسواق الحرة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى المعتمد من جهة عمله، إلا أنهم قاموا ببيعها بالأسواق بأثمان تتجاوز ثمنها المعفاة جمركيا، ورد قيمتها لجهة عملهم وتحصل لنفسه ولسالفى الذكر على الفارق بين السعر المعفى من الجمارك، وسعرها بالأسواق، مطمعا ظفره هو وباقي المتهمين بربح ومنفعة غير مستحقة لهم

كما اشترك المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى بوصلات التوصل لطلبات الإرسال محل الإتهام السابق، بأن أثبت فيهم استلام مشمولها بمنفذ ميناء سفاجا، كما أثبت على خلاف الحقيقة بأذون الإضافة لتلك الطلبات دخولها المخازن بحضور اللجنة الجمركية وحال كونها لم تدخل بالفعل إلى الدائرة الجمركية، وساعده في ذالك، بأن أمده بالبيانات المطلوب إدراجها في تلك المحررات، فقام المجهول بتدوينها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وتضمنت التحقيقات، أن المتهم الأول استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله، مع علمه بتزويرها، بأن احتج بها لدى المختصين بجهة عمله لإثارها وتمسكا بصحة ما دون بها زورا، مما مكنه من تمام إجراءات تهريب تلك البضائع بالمخالفة للتعليمات والقوانين على النحو المبين بالتحقيقات

أما المتهمون من الثانى والثالث والرابع (الهاربون)، وهم «أ.م.م»(هارب)، و«م م، ص» (هارب)، و«ع .م. ع» (هارب) إلى محكمة استئناف قنا (دائرة البحر الأحمر)، فجاء في نفس التحقيقات أنهم ارتكبوا تزويرا في بيانات محررات الكترونية لجهة عملهم، بأن أثبتوا على شبكة الحاسب الألى الخاصة باحدي شركات الاسواق الحرة والتصرف بالبيع للبضائع محل الاتهام السابق، بعمليات بيع وهمية للمسافرين والمتعاملين مع الجهة الأخيرة واستعملوها واحتجوا بصحة ما دون بها زورا وسترا لجريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات كما اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على إرتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في ذلك، بأن ارتكبوا جريمة التزوير محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهمون جميعا.وتم احالتهم لمحكمة الجنايات للنظر في القضية .